بالمستندات.. تفاصيل أزمة عمال المعاش المبكر بشركة طنطا للكتان

استنكر جمال عثمان، القيادي العمالي، أحد المشاركين في رفع الدعوى القضائية لاستعادة شركة طنطا للكتان، إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، تدخُّل القابضة في اختيارات العمال لممثليهم لتفويضهم أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للوصول إلى قرار بشأن تنفيذ الحكم القضائي بعودتهم للعمل في الشركة من جديد.
وقال في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إن الشركة القابضة الكيماوية خاطبت كلًّا من رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر برفض أسماء بعينها ممن وقع اختيار العمال عليهم، مشيرًا إلى أن اختيار العمال لممثليهم حق أصيل لا يجوز لأحد التدخل فيه.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أخطرت عمال المعاش المبكر بطنطا للكتان بتشكيل مجموعة من خمسة عمال للتفاوض مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ألا يكون من بينهم جمال عثمان بحجة أنه مثير للمشكلات والأزمات.
وبالفعل وقع ما يقرب من 160 من عمال الشركة على تفويض 5 منهم على رأسهم جمال عثمان للتفاوض أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وحضور لجنة الاستماع الخاصة بمناقشة أزمة الشركة بلجنة القوى لعاملة والتي سيتم تحديد موعدها عقب انتهاء اللجنة من جدول الأعمال الحالي.
فيما أرسل العمال إخطارًا لرئيس لجنة القوى العامله بمجلس النواب للتأكيد على حقهم في اختيار ممثليهم، مؤكدين أنه لا ينبغي لأحد أن يتدخل في ذلك.
ومن المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعًا بعد العيد لمناقشة عودة عمال شركة طنطا للكتان.
يذكر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أصدرت خلال الشهور الماضية قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة شعبان عبد العظيم، رئيس القطاع الإداري بالشركة، وعلي سلامة، ومن الإدارة القانونية بالقابضة مصطفى حسن، وسلامة عبد الحميد، للتنسيق مع العمال الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، منذ 9 فبراير 2005، وما زالوا تحت سن الستين والراغبين في العودة للشركة.
وفتحت الشركة باب تلقي طلبات رغبات العودة للعمل بالشركة، من العاملين الذين انتهت خدمتهم من العمل بالشركة بنظام المعاش المبكر، كخطوة نحو تنفيذ الحكم القضائي الصادر بعودتهم.
ولم يتخذ الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أي إجراءات فعلية لإعادة العمال حتى وقتنا الحالي.
ومن ناحية أخرى نظم عمال شركة طنطا للكتان وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب منتصف الشهر الجاري للمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري بعودة الشركتين للدولة وإلغاء العقد المبرم مع المستثمر، والتي تقدموا بعدها بطلب لمجلس الشعب والذي تم إحالته للجنة القوى العاملة التي وافقت على تشكيل على لجنة استماع لأزمة عمال الشركة مع ممثلي وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال وممثلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.