حيثيات الحكم بالزام الداخلية بالتحري عن أسرة طالب ترخيص السلاح

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وجوب إجراء وزارة الداخلية التحريات عن طالب ترخيص السلاح وأسرته ممن يخالطهم بما ينعكس على سلوكه حماية لأرواح المواطنين.
وجاء ذلك في حكم قضائى جديد يقر مبدأ إلزام وزارة الداخلية بالتحقق من توافر حسن السمعة في أسرة طالب ترخيص السلاح الذين يتأثر بمسلكهم ويمنح وزارة الداخلية إجراء التحريات اللازمة للاستيثاق من توافره.
وأشارت المحكمة إلى أن الأسلحة تستخدم داخل الوسط البيئى المحيد والعائلى، وأنه يلزم حسن سمعتهم جميعا لسلامة أرواح المواطنين، وأكدت أيضا أنه على الرغم من أن ترخيص السلاح شخصى إلا أنه لايجوز منح تراخيص الأسلحة إذا كان في العائلة مسجلين خطر أو فرض سيطرة أو بلطجة أو مقاومة السلطات لاستخدام الأسلحة في الوسط العائلى.
وأكدت أن العرف العام يوجب أن يحاط طالب الترخيص بحمل السلاح بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة، وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها، لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه طالب ترخيص السلاح وشخصيته وبيئته.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد القرارات الستة الصادرة من مدير أمن البحيرة مساعد وزير الداخلية برفض منح تراخيص الأسلحة للدفاع عن النفس لستة مواطنين بسبب صدور أحكام على أسرهم من الوالد والأشقاء والإخوة ومسجلين خطر وفرض بلطجة ومقاومة سلطات وألزمت المدعين بالمصروفات.
قالت المحكمة إن ترخيص السلاح وإن كان ترخيصا شخصيا يصدر للمواطن بشخصه بعد استيفاء مجموعة من الشروط التي تطلبها القانون الا أنه يلزم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وإذا كان المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري، والذي استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قاله السوء، وما يمس الخلق.
وتابعت: "ومن ثم فهي وإن كانت تلتمس في أخلاق الشخص نفسه باعتبارها هي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته إلا أنه بالنظر إلى أن استخدام السلاح يكون في المجتمع للدفاع عن النفس فشرط حسن السمعة أوجب توافره في طالب الترخيص وذويه من أسرته الذين يتأثر بمسلكهم، ولا يسوغ إغفال مسلك أقاربه الذين ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته".
وأضافت المحكمة، أنه يتوجب على وزارة الداخلية أن يشمل مجال تحرياتها أقارب طالب الترخيص في بوتقة أسرته القريبة كأخوته ووالديه وأعمامه ممن يخالطهم أو يساكنهم بما ينعكس على سلوكه سلبًا أو إيجابًا، ذلك أنه من غير المقبول اشتراط حسن السمعة فيمن يتولى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بغير اشتراطه كذلك فيمن يتقدم طالبا ترخيصا بحمل السلاح وبحسبان أن الأمر يتعلق بحماية أرواح المواطنين.