دعوي مستعجلة لإنشاء مستشفى تخصصي لعلاج مرضي ضمور الأعصاب

أقام أحد المحامين بالنقض والدستورية العليا، دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لالتزامهما بإصدار قرار إنشاء مستشفى تخصصي لعلاج مرضي ضمور الأعصاب
وجاء بالدعوى: "معاناة طويلة يعيشها الكثير من المرضى ولا يجدون علاجًا لمرضهم بسبب ندرته، إنه أخطر أمراض العضلات التي تؤدى مضاعفاتها إلى الإعاقة الحركية الكاملة".
وأكدت الدعوى أن «ضمور العضلات» أو «مرض دوشين» أبرز الأمراض التي تصيب العضلات نتيجة لأسباب وراثية، ويظهر على الأطفال من سن 9 سنوات، ويتطور إلى ضمور شامل في العضلات، ويؤدى إلى وفاة معظم الحالات في سن مبكرة، بسبب تأثيره على عضلة القلب والجهاز التنفسى وعلى الرغم من ظهور هذا المرض في مصر منذ سنوات؛ إلا أنه لا يوجد حتى اليوم مركز متخصص لعلاج المصابين به، ما يؤدى إلى تأخر تشخيص حالاتهم أو علاجهم وفقًا لتشخيص خاطئ، لتزداد معاناة ضحاياه بين مضاعفات المرض وإهمال العلاج.
وأشارت الدعوى إلى أن تشخيص مئات الحالات في مستشفيات مصر باعتبارها «ضمور عضلات» لا ينتهى مثل بقية الأمراض المعروفة بتحويل المصابين إلى مستشفى تخصصى أو قسم مخصص لعلاجه لسبب بسيط، هو أنه لا توجد مستشفيات أو أقسام متخصصة في علاج المرض الذي يحول المصابين به إلى كهول في سنوات شبابهم، قبل أن يقتلهم بعد أن يستنزف أجهزتهم الحيوية عدم وجود مثل هذا النوع من المراكز الطبية المتخصصة يعنى ببساطة حرمان المصابين بأمراض ضمور العضلات - التي يعد مرض الدوشين أشهرها وأوسعها انتشارًا - من العلاج، ليقفوا بمفردهم في مواجهة مرض أوله شلل وآخره موت
وأضافت أن أعداد مرضى ضمور العضلات كبير جدًا في كل مكان في مصر وفوق المليون مريض ضمور العضلات.. واحد من الأمراض الصعبة له أنواع عديدة ما اكتشف منها حتى ألان خمسة وستون نوع ويظهر في أعمار مختلفة وكلما ظهر المرض في سن مبكرة كلما زاد خطر تدهوره وهو عبارة عن خلل جينى نتيجة طفرات وراثية يؤدى إلى تكسر العضلات وانشطارها مما يتسبب عن إضرار بالغة ويتسم هذا المرض بفقدان الأنسجة العضلية والتراجع والضعف والتنكيس في عضلات الهيكل العظمي التي تتحكم بالحركة.
ويذكر أن بعض أشكال هذا المرض قد تظهر لدى الرضع أو الأطفال، بينما بعضها الآخر قد لا يظهر إلا في منتصف العمر أو حتى بعد ذلك.
واستكملت الدعوى يصل الضمور إلى الأجهزة الداخلية مثل الجهاز التنفسي والقلب ويموت الإنسان ويوجد في مصر أعداد كبيرة من مرضي ضمور العضلات تصل إلى المليون مريض وذلك بسبب العادات والتقاليد المصرية في زواج الأقارب المنتشر في مصر الأصعب في الأمر أنه إن أصيب أحد الأبناء في الأسرة أو العائلة فهذا ينذر بتكرار الإصابة في أطفال هذه العائلة والدليل على ذلك أنه يوجد من المصابين بهذا المرض يمكن أن يكون جميع الأبناء ثلاث إخوات أو أربعة وخمسة ويمكن أن ينتشر بين أفراد العائلة وقد يصل عدد المصابين في العائلة الواحد إلى عشرين مصابا ويوجد في إحدي القري في الصعيد ما يفوق خمسة عشر مصابا هل ستظل الدولة صامتة لتستمر الكارثة ويكون نصف سكان مصر مصابين بهذا المرض اللعين أين الدولة؟. هناك الآلاف من المرضى لاتشعر بهم الدولة الآلاف من المرضى هم طريحو الفراش لا يستطيعون تحريك أي جزء من أجسامهم لا يستطيعون أن يطعموا أنفسهم توجد عندهم مشكلات في البلع وفى الشرب لا يستطيعون التنفس سوى من خلال الأجهزة
ولفتت الدعوى إلى أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة حق العلاج إلا أن الدولة لم تعط أي اهتمام لمرضي هذا المرض اللعين وضربت بعرض الحائط بنص المادة 18 من الدستور والتي نصت صراحة على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وأكدت الدعوى أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
تلتزم الدولة أيضًا بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة أيضًا بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى.
وأنهت الدعوى بأن جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة تخضع لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية.