دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بإنشاء مستشفى لعلاج ضمور الأعصاب

أقام أحد المحامين دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لالتزامهما بإصدار قرار انشاء مستشفي تخصصي لعلاج مرضي ضمور الاعصاب.
وقال المحامي: "معاناة طويلة يعيشها الكثير من المرضى ولا يجدون علاجاً لمرضهم بسبب ندرته، إنه أخطر أمراض العضلات التى تؤدى مضاعفاتها إلى الإعاقة الحركية الكاملة".
وأكد أن ضمور العضلات أو مرض دوشين أبرز الأمراض التى تصيب العضلات نتيجة لأسباب وراثية، ويظهر على الأطفال من سن 9 سنوات، ويتطور إلى ضمور شامل فى العضلات، ويؤدى إلى وفاة معظم الحالات فى سن مبكرة، بسبب تأثيره على عضلة القلب والجهاز التنفسى وعلى الرغم من ظهور هذا المرض فى مصر منذ سنوات؛ إلا أنه لا يوجد حتى اليوم مركز متخصص لعلاج المصابين به، ما يؤدى إلى تأخر تشخيص حالاتهم أو علاجهم وفقاً لتشخيص خاطئ، لتزداد معاناة ضحاياه بين مضاعفات المرض وإهمال العلاج.
وأشار في دعواه الي ان لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة حق العلاج الا ان الدولة لم تعطي اي اهتمام لمرضي هذا المرض اللعين وضربت بعرض الحائط بنص المادة 18 من الدستور والتي نصت صراحة علي ان لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وقال ان الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة ايضاً بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة أيضاً بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.
.