قررت شركات كبرى منها "فيس بوك ويوتيوب" الاستعانة بتقنية جديدة تمنع إعادة نشر الأفلام التي تحتوي على محتوىات متطرفة أو مشاهد ذبح أو خطابات عنف، كأفلام تنظيم "داعش"، بعد التعرف عليها وتصنيفها كمواد محظورة. وقال مصدر إن عددا من أكبر مواقع مشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت شرعت بهدوء في استخدام تقنية آلية لحذف المحتوى المتطرف منها، وهذه خطوة كبيرة بالنسبة لشركات الإنترنت الحريصة على حذف المحتوى الذي يتسم بالعنف من مواقعها وتواجه ضغوطا من حكومات شتى مع انتشار هجمات المتطرفين في أنحاء العالم. وقال المصدر المطلع على العملية إن "يوتيوب وفيس بوك" من بين المواقع التي تنشر أنظمة لحجب أو حذف مقاطع الفيديو التي تحتوي على مواد تحث على العنف أو تتضمن مشاهد عنيفة كتلك التي تصدر عن تنظيم "داعش" والمواد المشابهة بسرعة، وهذه التكنولوجيا كانت تهدف في الأصل لتحديد وحذف المحتوى الذي يحظى بالحماية بموجب حقوق التأليف والنشر. وتبحث هذه التكنولوجيا عن البصمة الرقمية الفريدة التي عادة ما تضعها شركات الإنترنت على مقاطع فيديو معينة، الأمر الذي يتيح حذفا سريعا لكل المقاطع التي تتطابق مع البصمة الرقمية. ولم يكشف المصدر إلى أي مدى يسهم البشر في مراجعة مقاطع الفيديو التي تحدد التكنولوجيا أنها مطابقة أو شبه مطابقة لما يراد حذفه، كما لم يذكر كيف سيتم في الأساس تحديد مقاطع الفيديو التي تعد متطرفة في قاعدة البيانات. ولم تؤكد الشركات إن كانت تستخدم هذه الطريقة بالفعل ولم تتحدث عن كيفية استخدامها لكن بعض المطلعين على هذه التقنية قالوا إن مقاطع الفيديو التي تنشر على الإنترنت يمكن فحصها استنادا إلى قاعدة بيانات بالمحتويات المحظورة لتحديد إن كانت المقاطع الجديدة تحتوي على سبيل المثال على مشاهد ذبح أو خطاب يحض على العنف. ومن المرجح أن يجرى تنقيح استخدام التقنية الجديدة بمرور الوقت فيما تواصل شركات الإنترنت مناقشة القضية داخليا ومع شركات منافسة وغيرها من الأطراف المهتمة. وعقدت الشركات الكبرى، مثل "فيس بوك وتويتر ويوتيوب" اجتماعا في شهر أبريل الماضي بعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والساسة الأمريكيين على هذه الشركات لإيجاد حل لمشكلة الأفلام التي تحرض على العنف، كما ذكر موقع "هايسه" الألماني الإلكتروني. وطرحت "مونيكا بيكرت" من "فيس بوك" مشروعًا غير ربحي لتطوير المشاريع الحالية ووضع خوارزميات خاصة للتعرف على المحتويات المحظورة.
