تقنية جديدة لحذف فيديوهات العنف والتطرف من الإنترنت

قررت شركات كبرى منها فيسبوك ويوتيوب الاستعانة بتقنية جديدة تمنع إعادة نشر الأفلام التي تحتوي على محتويات متطرفة أو تحتوي مثلا على مشاهد ذبح أو خطابات عنف، كأفلام تنظيم "داعش"، بعد التعرف عليها وتصنيفها كمواد محظورة.
قال مصدران إن بعضا من أكبر مواقع مشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت شرعت بهدوء في استخدام تقنية آلية لحذف المحتوى المتطرف منها. وهذه خطوة كبيرة بالنسبة لشركات الإنترنت الحريصة على حذف المحتوى الذي يتسم بالعنف من مواقعها وتواجه ضغوطا من حكومات شتى مع انتشار هجمات المتطرفين في أنحاء العالم.
وقال المصدران المطلعان على العملية إن يوتيوب وفيسبوك من بين المواقع التي تنشر أنظمة لحجب أو حذف مقاطع الفيديو التي تحتوي على مواد تحث على العنف أو تتضمن مشاهد عنيفة كتلك التي تصدرعن تنظيم "الدولة الإسلامية" والمواد المشابهة بسرعة. وهذه التكنولوجيا كانت تهدف في الأصل لتحديد وحذف المحتوى الذي يحظى بالحماية بموجب حقوق التأليف والنشر. وتبحث هذه التكنولوجيا عن البصمة الرقمية الفريدة التي عادة ما تضعها شركات الإنترنت على مقاطع فيديو معينة الأمر الذي يتيح حذفا سريعا لكل المقاطع التي تتطابق مع البصمة الرقمية.
ومثل هذا النظام سيضبط محاولات إعادة بث محتويات تم تصنيفها من قبل على أنها غير مقبولة ولكنه لن يمنع تلقائيا مقاطع الفيديو المصورة التي لم تُشاهد من قبل. ويجب أولا التعرف على هذه الفيديوهات وتصنيفها بأنها تحتوي على مواد محظورة.
ولم يكشف المصدران إلى مدى يساهم البشر في مراجعة مقاطع الفيديو التي تحدد التكنولوجيا أنها مطابقة أو شبه مطابقة لما يراد حذفه. كما لم يذكرا كيف سيتم في الأساس تحديد مقاطع الفيديو التي تعد متطرفة في قاعدة البيانات.
ولم تؤكد الشركات إن كانت تستخدم هذه الطريقة بالفعل ولم تتحدث عن كيفية استخدامها لكن بعض المطلعين على هذه التقنية قالوا إن مقاطع الفيديو التي تنشر على الإنترنت يمكن فحصها استنادا إلى قاعدة بيانات بالمحتويات المحظورة لتحديد إن كانت المقاطع الجديدة تحتوي على سبيل المثال على مشاهد ذبح أو خطاب يحض على العنف.
ومن المرجح أن يجري تنقيح استخدام التقنية الجديدة بمرور الوقت فيما تواصل شركات الإنترنت مناقشة القضية داخليا ومع شركات منافسة وغيرها من الأطراف المهتمة.
وعقدت الشركات الكبرى، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب اجتماعا في شهر نيسان / أبريل الماضي بعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما والساسة الأمريكيين على هذه الشركات لإيجاد حل لمشكلة الأفلام التي تحرض على العنف، كما ذكر موقع "هايسه" الألماني الالكتروني. وطرحت مونيكا بيكرت من فيسبوك مشروعا غير ربحي لتطوير المشاريع الحالية ووضع خوارزميات خاصة للتعرف على المحتويات المحظورة.