بدأت هيئة قضايا الدولة في تحضير دفاعها نيابة عن السلطة التنفيذية الذي ستتقدم به، غدا الأحد، في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية. وقالت مصادر قضائية إن هيئة قضايا الدولة ستتقدم نيابة عن الحكومة للمحكمة الإدارية العليا نسخة من اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أثناء نظر الطعن والتي رفضت اطلاع محكمة القضاء الإداري عليها صاحبة الحكم. وقالت مصادر مطلعة، إن مصر اتفقت مع المملكة من خلال اللجنة المشتركة على تعيين الحدود البحرية بينهما، على بدء خط الحدود البحرية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث. وأضافت الاتفاقية أن خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية يمتد من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1، ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر، حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول. وأشارت الاتفاقية إلى أن النظام الجيوديسي العالمي 84، هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية الموضحة بالجدول. وأوضحت الاتفاقية في مادتها الثانية أنه تم إرفاق خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم 158 و159 بمقياس رسم 750001 موقع عليها من البلدين، توقع خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط. وأكدت الاتفاقية أن يكون المرجع الأساسي لخط الحدود البحرية بين البلدين، هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة بالجدول الموضح بالاتفاقية. وأشارت الاتفاقية في مادتها الثالثة إلى أن يتم التصديق على الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأممالمتحدة بعد دخولها حيز النفاذ. وأوضح المصدر أنه تم توقيع الاتفاقية من المهندس شريف إسماعيل، ومحمد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السعودي، في 8 أبريل 2016 بالقاهرة.