رفع جلسة محاكمة نقيب الصحفيين بتهمة «إيواء مطلوبين أمنيا»

رفعت محكمة جنح قصر النيل اليوم السبت نظر محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي في اتهامهم ب"إيواء مطلوبين لدى السلطات القضائية" للقرار.
واطلع رئيس المحكمة على الاسطوانات وتبين أن الحرز عبارة عن مظروف يحتوي على 3 اسطوانات كمبيوتر، 2 منهم سي دي والثالثة دي في دي، إحداها مدون عليها مقالات ومقاطع فيديو تم حفظها بمعرفة النيابة العامة.
والأخرى مدون على الغلاف الأبيض المحفوظ به أنها خاصة بالعريضة المقدمة من المحامي عاصم أديب، والثالثة الدي في دي مدون عليها جمهورية مصر العربية وزارة الداخلية الإدارة العامة للإعلام والعلاقات.
وأكد القاضي أنه من حق الدفاع الطعن بالتزوير إذا تواجد اختلاف في محتوى الاسطوانات عن مقاطع الفيديو المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف عضو هيئة الدفاع أن هذه الاسطوانات اثنين منها مقدمتين من النيابة العامة، كما أن الدفاع لا يعلم محتواها ومدي صلاحياتها وعلاقته بوقائع الدعوى، وأن سماع ضابطي الأمن الوطنى كشهود ومنع حق الدفاع الاطلاع على جميع أدلة الإثبات قبل البدء في إجراء للدعوى هو حقًا كفلته كافة الدساتير المصرية المتعلقة.
وأوضح أنه لا يجوز الإخلال به أو الانتقاص منه، كما أن محكمة النقض تحدثت في هذا الشأن وقررت أن ممارسة حق الدفاع يجب أن يكون حقيقي وليس صوريًا لكونه حق أصيل لأي إنسان يؤكد الفطرة التي ولد عليها أون الأصل فيها.
كما أن الدفاع يؤكد أن سماع الضباط نوع من العبث بأدلة الاتهام وأدلة الدعوى، لذلك جميع دفاع المتهمين يتمسكون أن يتم سماع شهادة ضباط الأمن الوطنى قبل سؤال أي شاهد في الدعوى حتى يتمكنوا من أداء الحق الدستورى للمتهمين وفقًا لكلام محكمة النقض، وغير ذلك بتعبر إخلال بحق المتهمين في الدفاع وإخلال بحق المدافعين عنهم في واجبهم، وطالب عضو الدفاع بضرورة مساعدة المحكمة لهم في أداء دورهم في الدفاع بشكل يحقق العدالة الناجزة.
وأوضح أنه يتمسك بإرجاء سماع شهادة كل من وليد سيد، محمد حسين، محمد عبد العليم، أفراد أمن النقابة إلى جلسة تلي سماع الضابطي حازم رشوان وأحمد طه، طالبا من المحكمة مساعدتنا على أداء دورنا في الدعوى دون أي معوقات أمام قاضي الدفاع.