دفاع «قلاش» يطالب بالإطلاع على الأحراز قبل مناقشة الشهود

تواصل محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار وائل خضر، الاستماع لطلبات هيئة الدفاع عن نقيب الصحفيين، يحي قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، في قضية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين، وأثبتت حضور هيئة الدفاع وهم طارق نجيدة، وسامح عاشور، ياسر الباجوري، أحمد طه وعمرو سلامة.
وطالب أحد أعضاء هيئة الدفاع الأسطوانات المدمجة التى سجلت الواقعة وأقر الدفاع أنه لا يمكنه أن يناقش الشهود دون الاطلاع على الأقراص المدمجة، وعلق القاضي الأسطوانات المدمجة بها تصريحات للمتهمين بشأن الواقعه ولا علاقة لها بالشهود على الإطلاق، وبها مقطع صوتي للإعلامي أحمد موسى.
كما أكد أحد أعضاء الدفاع أن الدفاع طالب بمجموعة من شهود الإثبات وهم عمرو منصور بدر، ومحمود السقا، لسماع أقوالهما ومناقشتها أمام هيئة المحكمة ولكن المحكمة لم تستجب لذلك الطلب، برغم إتاحتها لنا بإحضار شهود النفي.
وتمسكت هيئة الدفاع باستلام نسخة من القضية ولذلك لتمكينهم من مناقشة الشهود.
وأكد أنه لا يجوز سماع شهادة الموظفين بأمن النقابة التابعون بشركه المقاولون العرب إلا بعد الإطلاع علي الأسطوانات المدمجة الخاصة بالواقعة، حتى يتمكن الدفاع من مناقشة الشهود وكذلك والاسطوانات التي تحوى مقطعا من برنامج حقائق وأسرار على قناع صدى البلد وهو دليل سابق على إدلائهم بأقوال أمام النيابة العامة سواء نيابة شبرًا الخيمة أو نيابة وسط القاهرة.
وتمسك الدفاع باستدعاء وسماع شهادة كل من عمرو منصور بدر ومحمود السقا بكونهما يعدو شهود الاثبات الرئسيين في هذه الدعوة وذلك لعدم سماع اقوالهم امام نيابه وسط القاهرة، كما أكد بضرورة سماع شهادة المقدم حازم رشوان والنقيب احمد طه الزاد قبل سماع اي شاهد من شهود الإثبات، فسماع هؤلاء بعد شهود الاثبات يعد إخلال بقواعد وضمانات الاخلال بسماع شهود الإثبات، لا يكون هناك ضمانه لسماع الواقعة بشكل دقيق، وذلك لأن ضباط الأمن الوطنى يستطعوا الإطلاع علي كل شئ، فالقانون كفل أولاً سماع شهود الاثبات أولاً ومن ثم سماع الباقية، وعكس ذلك يمثل اخلال بالمادة ٢٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية
كان المستشار محمد نبوى، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، أمر بإخلاء سبيل يحي قلاش، نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، خالد البلشي، بكفالة ١٠ آلاف لكل منهم في قضية إيواء 2 مطلوبين أمنيا وصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.