الثلاثاء.. المصرية للاستثمار المباشر تبحث مع وزير المالية فرص التعاون

تستضيف الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، الثلاثاء 28 يونيو 2016، عمرو الجارحى وزير المالية، في السحور السنوى لها، والذي تنظمه الجمعية كل عام.
وقال، عبد الله الإبيارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن اللقاء يمثل أحد اللقاءات المهمة التي تجمع مجتمع المال والاستثمار مع وزراء المجموعة الاقتصادية، بهدف استمرار التواصل بين المؤسسات الاستثمارية والخبراء في مجال الاستثمار والقائمين على صياغة وتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة، والتي تضم ضمن أهدافها تذليل العقبات التي تواجه نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد السواء.
وأوضح أن استضافة وزير المالية هذا العام، للتأكيد أن تشمل علاقات الجمعية كافة الأطراف القائمة على صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة.
وأضاف الإيباري، أن دعوة وزير المالية، تأتى لأهمية اطلاع مجتمع الاستثمار على خطط الوزارة التي تؤثر على الاستثمار بشكل عام، مثل إصلاح النظام الضريبي، وإدارة المالية العامة للدولة، وفرص التعاون مع القطاع الخاص من خلال مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص (Public Private Partnership).
جدير بالذكر أن اللقاء يتخلله سحور سنوي للجمعية، فيما قد حضر اللقاء في العاميين الماضيين 150 من قيادات القطاع المالى والاستثمارى في مصر، ورؤساء كبرى المجموعات الاستثمارية والشركات العاملة في الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى شركات المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والقانونية التي تتعامل مع مجتمع المال والاستثمار في مصر.
وعن الدور الذي تلعبه الجمعية في الاقتصاد القومى، تجدر الإشارة إلى أن الجمعية تمثل إحدى النوافذ المهمة التي تطل من خلالها المؤسسات الاستثمارية العالمية على الاقتصاد القومى، خاصة فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات عبر صناديق المليكة الخاصة (Private Equity Funds) وصناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital Funds).
ويأتى ذلك من خلال تواصل الجمعية مع الجمعيات المثيلة لها في الدول المحيطة في المنطقة (الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأفريقيا)، وكذلك كل من الأسواق النامية (مثل جمعية صناديق الملكية الخاصة بالأسواق الناشئة) والمتقدمة (مثل جمعية صناديق رأس المال المخاطر البريطانية)، بهدف تبادل الخبرات في مجال تقديم الخدمات الملائمة لأعضاء الجمعية وتعريف المؤسسات الاستثمارية بفرص الاستثمار في مصر.
من ناحية أخرى تحرص الجمعية على مشاركة أعضائها في مختلف المؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية الإقليمية والعالمية، بهدف تمثيل مصر في هذه المحافل وتعريف المؤسسات الاستثمارية العالمية بفرص الاستثمار في مصر، ومن ثم زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد القومى، سواء كانت هذه الاستثمارات بصورة مباشرة، أو من خلال صناديق المليكة الخاصة.