إعلان «بكري» مخالفة حكم بطلان «تعيين الحدود» للدستور يفجر مواقع التواصل.. مروان: «ما تقوم تطمن على كتابك».. رحمة: «ممكن يبيع دايرته للسعودية».. ومحمد: «أبجني تجدني»

شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بعدما أكد أن حكم القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، مخالف للدستور، ويتدخل في أعمال السيادة، ومن جانبها رصدت «فيتو» بعض التعليقات.
«المفروض تستخبي»
قال محمد أبو قصعة: «مصمم إنه يكون فيلسوف.. حتى وهو في الموقف ده إلا وتلاقيه بيدافع ويهاجم ويقف جُون لو تطلَّب الأمر، بطَل مصر والعرب وشمال أفريقيا في... راعي صحتك يا أخي ده أنت كبرت»، وأضاف سمير مخلوف: «المفروض تستخبى في أي مكان دلوقتي، ده لو إنت بتحس، وما نسمعش صوتك لأنك مثال للي يتنازل عن أي حاجة مهما كانت قيمتها في مقابل أنه يبقى...».
وأضافت مدام طارق هيكل: «سبحان الله، زعلان علشان الجُزر طلعت مصرية»، وقال محمد السيد: «أبِّجني تجدني، والله هذا... ليس له مثيل في...»، وأضاف عبده حجازي: «مش مكسوف»، وتابع صالح محمدي: «مسلسل تافه»، وأضافت رحمة: «مصطفى بكري ممكن يبيع دايرته للسعودية.. بس المكالمة لسه ماجتش».
«قراطيس»
وسخر النشطاء من كتاب «تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة» للكاتب مصطفى بكري، قال أحمد خالد: «عادي جدًا مصطفى بكري هيسحب الكتاب القديم ويعمل واحد جديد عن الأصول التاريخية لتبعية تيران وصنافير لمصر»، وأضاف مروان محمد ساخرًا: «الكتاب اللي كان عمله مصطفى بكري عشان يثبت إنهم سعوديتان.. ما تقوم تطمِّن على كِتابك».
وأضاف حمدي: «كده طبعات كتاب "تيران وصنافير سعودية" بتاع مصطفى بكري هتتباع كلها لبتوع الطعمية يعملوها قراطيس»، وأضاف هاني: «مصطفى بكري قرر تغيير اسم كتابه تيران وصنافير إلى "كتاب حياتي يا عين"»، وأضافت مريم التابعي: «اللي صعبان عليا مصطفى بكري بعد ما طبع كتابه مش هيقدر يبيعه».
النواب صاحب الحق في النظر في الاتفاقية
وكان «بكري»، قال إن المادة 151 بالدستور منحت رئيس الجمهورية الحق في توقيع الاتفاقيات الخارجية وهذا يعد من أعمال السيادة وتنص على أنه "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وأكد "بكري" أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في النظر في الاتفاقية وأن ذلك الحكم غير ملزم للحكومة بعدم عرض الاتفاقية على البرلمان، متوقعًا أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمًا بإلغاء حكم القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن اتفاقية تعيين الحدود في عهد الدولة العثمانية أكدت أن حدود مصر هي رفح شمالًا وطابا جنوبًا.
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
كما قضت المحكمة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود وعودة جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.