بالفيديو.. 10 محطات في قضية «تيران وصنافير».. اتفاقية «تعيين الحدود» تؤكد سعوديتهما.. انتفاضة ضد القرار في «جمعة الأرض».. القبض على المتظاهرين في القاهرة والمحافظات.. و«الإدارى» يقضى ببطلان الاتفاقية

تيران وصنافير، الجزيرتان اللتان تعالت أصوات المصريين بالمطالبة بعودتهما، ورفض اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع الحكومة السعودية، تلك الاتفاقية التي حتمت على مصر التخلي عن الجزيرتين للمملكة السعودية، وضاع من أجلهما العديد من الشباب، فكان من ينطق بمصريتهما يتم القبض عليه، محطات عديدة مر بها ملف الجزيرتين إلى أن تم الحكم اليوم ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود.
بطلان الاتفاقية
كانت آخرها عندما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، قبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، المطالبة ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
ترسيم الحدود
البداية كانت يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2016، حيث شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.
دعوى قضائية
أقام المحامي الحقوقي خالد على دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية، في 10 أبريل 2016.
جمعة الأرض
احتقنت نفوس الشباب والمصريين أجمع بعد الاتفاقية، حيث اعتبروا هذا بيعًا علنيًا للأراضي المصرية، وتعالت الأصوات المطالبة بالنزول إلى الشارع للمطالبة برفض الاتفاقية وتجمع المصريون في يوم الجمعة التالية ليوم ترسيم الحدود في 15 أبريل 2016، وسميت بجمعة الأرض هي العرض، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن.
حبس المتظاهرين
قوات الأمن حاولت قمع التظاهرات بشتى الطرق، وألقت القبض على 70 متظاهرا في "جمعة الأرض"، وكان ذلك نتاج المطالبة بعودة الجزيرتين ورفض الاتفاقية.
وفي 19 أبريل، قررت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي،حبس متظاهري جمعة «الأرض هي العرض» 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر بدون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.
كما شهد محيط محكمة جنوب القاهرة بزينهم، اشتباكات بين بلطجية وعدد من أهالي المتظاهرين، أثناء نظر الاستئناف على تجديد حبسهم 15 يومًا.
تحرير سيناء
بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء، في 25 أبريل 2016، جاءت الدعوات للنزول إلى الشوارع من جديد، وكثفت الأجهزة من تواجدها بمختلف الميادين والشوارع العامة، كما رفعت حالة الاستنفار الأمني على مستوى مراكز المحافظة والمنشآت والميادين الرئيسية بها، وتم القبض على العديد منهم.
مالك عدلي
ظهر محام آخر على الساحة المصرية منددًا بالتنازل عن الجزيرتين مؤكدًا مصريتهما فألقي القبض عليه، وقررت نيابة شبرا حبس المحامي الحقوقي بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وعدة اتهامات أخرى، منها إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة تتمثل في نقل التحديات التي تواجه الدولة في صورة مغلوطة، وذلك في 6 مايو.
الحكم
جزاء المطالبين بعدم التنازل عن الجزيرتين كان القبض بين السجن لمدة سنتين إلى خمسة، فضلًا عن غرامات وصلت إلى مئات الآلاف من الجنيهات، ففي 14 مايو أصدرت محاكم مصرية أحكامًا بالحبس لمدد تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات ضد 152 معارضًا بعد إلقاء القبض عليهم، لتظاهرهم ضد إقرار مصر بسعودية جزيريتي تيران وصنافير، مما أثار ردود أفعال غاضبة.
حقوق الإنسان
في 15 مايو 2016، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن "عميق قلقها" للأحكام القضائية القاسية الصادرة بحق أكثر من 150 من المتهمين بتهم خرق قانون التظاهر "المعيب" خلال احتجاجات أبريل الماضي، والتي شملت معاقبة أكثر من 50 منهم بالسجن لمدة عامين، و100 آخرين بالسجن 5 أعوام، وتغريم أغلب المجموعة الثانية مبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم.
خروج المتظاهرين
5 يونيو خرج، من قسم شرطة قصر النيل، 33 شابًا كانت محكمة جنح مُستأنف قصر النيل، قد قضت ببراءتهم من التظاهر دون تصريح في مظاهرات 25 أبريل الماضي.
وفي 14 يونيو2016، 51 شابًا خرجوا من قسم شرطة قصر النيل، وذلك بعد أن قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ببراءتهم في أحداث التظاهر دون تصريح يوم 25 أبريل الماضي بوسط القاهرة، رفضًا لاتفاقية «تعيين الحدود» بين مصر والسعودية.
مجلس النواب
في 19 يونيو، أحيل، ملف اتفاقية تعيين الحدود بين مصر السعودية إلى لجنة الشئون التشريعية برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، لفحصها ودراستها من الناحية القانونية والدستورية وإعداد تقريرها وعرضه على المجلس لإجراء مناقشة التقرير الخاص بالاتفاقية والتصويت عليه، إلى أن تم اليوم الحكم ببطلان الاتفاقية.