تيران وصنافير.. ماذا جرى؟

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وعودة جزيرتيّ "تيران وصنافير" للسيادة المصرية بعد أكثر من شهرين من توقيع الاتفاقية التي أثارت الكثير من الجدل في المجتمع المصري.
تيران وصنافير
أعلنت الحكومة المصرية في التاسع من أبريل 2016، توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، تزامنًا مع زيارة الملك سلمان إلى مصر.
ووفقًا للاتفاقية، فإن جزيرتيّ تيران وصنافير نقعان داخل المياه الإقليمية السعودية للبحر الأحمر، بما يعني أنهما تابعتان للسعودية وليستا مصريتين.
وقالت الحكومة في ذلك الوقت إن الجزيرتين كانتا ضمن السيادة السعودية حتى سنة 1950 حينما طلب الملك فاروق في ذلك الحين إرسال جنود مصريين إلى تيران وصنافير في إطار النزاع العربي الإسرائيلي.
غضب
أثارت الاتفاقية والإعلان المفاجئ عنها ردود أفعال غاضبة في الأوساط المعارضة والحقوقية؛ إذ دعت جماعات ناشطة إلى تظاهرات احتجاجية يوميّ 15 و25 أبريل الفائت، والتي اعتبرت أكبر احتجاجات ضد الحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في يونيو 2014.
وألقت قوات الأمن القبض على نحو 300 من المحتجين بعضهم أفرج عنهم، وآخرون أُطلِق سراحهم بكفالة. وأحالت النيابة نحو 200 متظاهر منهم إلى القضاء الذي برأ بعضهم وحكم على اخرين بالسجن.
بالتوازي مع ذلك، قام عدد من المحامين، على رأسهم المرشح الرئاسي السابق والمحامي البارز خالد علي، برفع دعوى قضائية ضد الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بطلان اتفاقيّة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والإبقاء على جزيرتيّ تيران وصنافير خاضعتين للسيادة المصرية.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 43866 لسنة 70، إن "بيان الحكومة جاء مُحمّلًا بالعديد من المغالطات التاريخية التي ترقي إلى درجة الأكاذيب، التي لا يصح أن تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها بأن تصف أعمال التنازل عن أراضيها بأنها نتيجة لجهد شاق وعمل مستمر".
القضاء يقول كلمته
وأصدر القضاء الإداري حكمه ببطلان الاتفاقية بعد عدة جلسات امتنعت فيها الحكومة عن تقديم مستندات تبرر موقفها.
بعد الحكم قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة سوف تحدد خطوتها المقبلة بناء على منطوق الحكم وحيثياته.
وقال مصدر قضائي في هيئة قضايا الدولة إن الهيئة بدد تقديم طعن على الحكم، مصيفا في تصريحات لمصراوي أن مجلس النواب وحده المختص بمراجعة مثل تلك الاتفاقية لأنها تندرج تحت "أعمال السيادة".