قضت محكمة القضاء الإداري برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، الذي تقدمت به للطعن على حكم بطلان اتفاقية الجزيرتين من محكمة القضاء الإداري، وتغريمهما 800 جنيه، وحكمت بالاستمرار في تنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، مما يعد انتصارًا لإرادة الشعب المصري الذي رفض التنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية. تظاهرات رفض التنازل عن الأرض تم فضها بالقوة من قِبَل قوات الأمن، والتعامل معها بالقبض على الشباب الرافض لبيع الأرض بتهمة التظاهر ونشر أخبار كاذبة، لتدخل القضية ساحة القضاء الذي تنوعت أحكامه على الشباب ما بين الغرامات والحبس. وتقدم بعض المحامين بدعوى قضائية لوقف تنفيذ اتفاقية بيع الأرض للملكة وحصلوا علي حكم بقبول الدعوى شكلًا، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أهمها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى. بعد الحكم حققت مصرية تيران وصنافير انتصارات عديدة، منها الإفراج عن الشباب المحبوس الذي رفض التنازل عن مصرية الأرض قبل أن تطعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية، ويأتي الانتصار الأخير برفض طلب الحكومة ليثبت ما هو واضح وظاهر للعالم أجمع وهي تيران وصنافير مصرية. اليوم أصبحت الحكومة ملزمة بتنفيذ حكم مصرية الجزيرتين بعد أن عكفت الدولة علي محو وتغيير الخرائط التي تثبت مصرية الأرض حتى وصل الأمر إلي حذف رئيس مجلس النواب عبارة تيران وصنافير مصرية التي قالها النائب هيثم الحريري من مضبطة جلسة المجلس، ولكن دون جدوى حيث استطاع المحامين الحصول علي خرائط وإثباتات تؤكد علي مصرية الجزيرتين. كانت مصر والسعودية قد وقعت في أبريل الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. يقول أحمد السنجيدي، المنسق العام للمنتدى الوطني: قضية تيران وصنافير كشفت وأوضحت الفارق بين من ذهب إلى البحث عن مصرية الجزيرتين بحكم غيرتهم على كل ذره تراب من أرض الوطن، ومن أقروا منذ اليوم الأول بأنهما سعوديتان.