تتولى أيرلندا في الأول من يناير المقبل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر خلفا لقبرص، وهو ما يتصادف مع الذكرى الأربعين لانضمام أيرلندا لما كان متعارفا عليه باسم المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الأول من يناير 1973. وتعد تلك الدورة الرئاسية الأوروبية هي السابعة لأيرلندا، ولا ينتظر أن تتولى الرئاسة مرة أخرى قبل عام 2028. واتخذت الرئاسة الأيرلندية شعارا لها يتكون من ثلاث كلمات "الاستقرار، الوظائف، النمو"، في إشارة إلى أن أولوياتها خلال فترة ترؤسها الاتحاد الأوروبي ستتركز بالأساس على إعادة الاقتصاد الأوروبي لمساره الصحيح. ويأتي على رأس أولويات الرئاسة الأيرلندية ضرورة الإشراف على نحو 70 قانونا للتوصل إلى اتفاق حول الميزانية الجديدة لأوروبا المتنازع عليها وتشغيلها على المدى البعيد، حيث تسعى أيرلندا لجعله استحقاقا مبرما من قبل كل دول الاتحاد لكي يعرض فيما بعد على البرلمان الأوروبي للتصويت. وينتظر أن تدفع الرئاسة الأيرلندية قدما في اتجاه استكمال الأهداف الأوروبية غير المنجزة حتى الآن مثل إقرار وحدة مصرفية على الصعيد الأوروبي والانتهاء من القوانين التي ستمنح بروكسل سلطات أكبر في مجال فرض الضرائب، وتحديد سياسات الإنفاق الوطنية، وإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات. ومن المتوقع أن يعطي رئيس الحكومة الأيرلندية، إيندا كيني، أولوية خاصة في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع دول الاتحاد تقوم بموجبه هذه الأخيرة بتخفيف عبء الديون التي تراكمت على إيرلندا بعد تدخل الاتحاد لإنقاذ البلاد من شبح الإفلاس قبل أربع سنوات.