عمال «النصر للسيارات» يقدمون مقترحاتهم لإعادة تشغيل الشركة

طالب أسامة الجزار، مدير الحاسب الآلي بشركة النصر للسيارات، إحدى الشركات التابعة للقابضة المعدنية، وزير قطاع الأعمال العام بوضع خطة لإعادة العمل للشركة بدلًا من الاتجاه لتصفيتها، لافتًا إلى أن هذا المطلب يستهدف توفير فرص العمل لما يزيد على ثلاثة آلاف شاب في الشركة إلى جانب الآلاف في الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وقال في تصريحات خاصة ل«فيتو»، إن ما حدث للنصر للسيارات من تخريب متعمد يستهدف الاستيلاء على تركة تلك الشركة والتي تبلغ نحو 114 فدانًا، مؤكدًا ضرورة استغلال إمكانات هذا الصرح الصناعي الكبير والذي يتضمن إمكانات صناعية وهندسية عالية التقنية والجاهزة للتشغيل طبقًا لتقرير اللجنة المكلفة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال الأسبق الدكتور علي السلمي برئاسة الدكتور مهندس عادل جزارين الرئيس الأسبق للشركة بأن جميع الماكينات تعمل بكفاءة وجاهزة للتشغيل.
وأشار "الجزار" إلى أن هناك أعمالًا لا تتطلب استثمارات جديدة مثل طرح خط حماية أجسام السيارات من الصدأ الإلبو للتشغيل لحساب الغير أو المشاركة أو للإيجار بعائد اقتصادي طبقًا للمتغيرات الحالية بالسوق، مؤكدًا أنه منذ فترة تقدم أحد المستثمرين في مجال صناعة السيارات إلى إدارة الشركة بطلب بقيمته 7 ملايين جنيه سنويًا لتأجير خط الإلبو عن طريق الشركة القابضة، وهو ما يتيح لها الحفاظ على عامليها ودفع رواتبهم شهريًا وتحقيق مكاسب سنوية لا تقل عن 5 ملايين جنيه، ولكن الإدارة رفضت مع الأخذ في الاعتبار أن خط الإلبو يعمل 24 ساعة من خلال تشغيل الطلمبات والماكينات دون إنتاج حتى لا تتجمد الخامات ومن ثم تتكشف حقيقة المؤامرة الخفية لإهدار المال العام وتعمد تصفية وبيع الشركة.
واقترح مدير الحاسب الآلي بشركة النصر للسيارات طرح خطوط الإنتاج بمصنع الأجزاء وهى خط إنتاج المحاور، وخط إنتاج الكردان، وخط إنتاج الجيربوكس، وخط إنتاج الطنابير للتشغيل للغير أو للإيجار أو لإنتاج قطع الغيار الخاصة بوسائل النقل الثقيل مثل الأتوبيسات واللواري والجرارات.
كما طالب بطرح خطوط الإنتاج بمصنع المكبوسات للتشغيل لحساب الغير أو المشاركة أو للإيجار والتي تشتمل على مكابس قدرة من 35 طن حتى 1000 طن ومقصات وثنايات ومعدات لحام، وطرح خطوط إنتاج هندسة العدد للتشغيل أيضًا لحساب الغير أو المشاركة أو للإيجار والتي تشتمل على إنتاج محددات القياس وإسطمبات وشبلونات بأنواع مختلفة وسن عدد القطع.
وأشار إلى وجود خط تجميع سيارات كامل بطاقة إنتاجية 15 ألف سيارة سنويًا في الوردية الواحدة طبقًا لسابقة الإنتاج بالشركة، لافتًا إلى أهمية إعادة تشغيل فصول التلمذة الصناعية والتي تُعد مصنعًا للعمالة البشرية الماهرة، خاصة أن الفصول الدراسية والبرامج والورشة مازالت بحالتها وموجودة بالشركة.
وأشار إلى أن هناك بالشركة خامات ومستلزمات إنتاج بمخازن الإنتاج وهى تمثل ثروة تؤهل الشركة للعمل لفترة طويلة بشكل اقتصادي، وهناك مكونات غير مستخدمة حاليًا في ظل وجود جهاز مبيعات متخصص لبيع هذه الرواكد.
وأضاف "الجزار" أن الشركة بحاجة لاستيراد قطع الغيار الخاصة بالطرازات التي تم إنتاجها مؤخرًا «شاهين، دوجان، نصر 128، ريجاتا»، وذلك لعودة الشركة للسوق بشكل يؤكد على حمايتها لمنتجاتها، وكذلك ينبغي استمرار تشغيل مراكز الخدمة وبيع قطع الغيار على الوجه الأمثل لتلبية احتياجات وطلبات العملاء والسوق المحلية.
ولفت إلى إمكان التعاقد على إنتاج سيارة جديدة بإجراء دراسات فنية وعروض عالمية للتعاون وخلق آليات التعاون، مؤكدًا أن عمال شركة النصر للسيارات قدموا هذه المقترحات لوزير قطاع الأعمال.