تعزيز عملية «صوفيا» البحرية لمنع تسليم أسلحة لليبيا

أفاد مصدر دبلوماسي اليوم الأربعاء، أن عملية "صوفيا" البحرية الأوروبية ستكون بحاجة لسفن إضافية وأفراد طواقم يتمتعون بمهارات عالية، لتدريب خفر السواحل الليبيين ومنع تسليم أسلحة لليبيا.
ويتوقع أن يوافق وزراء الخارجية الأوروبيون الإثنين المقبل، خلال اجتماع شهري في لوكسمبورغ على توسيع صلاحيات هذه المهمة التي تم إنشاؤها قبل عام، إثر غرق 850 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا في أبريل 2015.
وتلقت العملية الضوء الأخضر من الأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء، للذهاب إلى أبعد من مهمتها الأصلية - مكافحة المهربين الذين يرسلون آلاف المهاجرين إلى السواحل الإيطالية في زوارق صغيرة - لتطبيق القرار الذي يحظر منذ 2011 تسليم ليبيا أسلحة.
وسيكلف الوزراء الإثنين، عملية "صوفيا" مهمة جديدة هي تدريب خفر السواحل الليبيين كما ترغب حكومة الوفاق الليبية الجديدة التي تسعى إلى بسط سلطتها على البلاد.
وللقيام بهذه المهمات يرى قائد مهمة "صوفيا" أنريكو كريدندينو، أنه يحتاج إلى قطعتين حربيتين إضافيتين إحداهما للتدريب وإلى مروحيات وطائرات مراقبة، و3 طواقم بحارة متخصصين في عمليات الصعود على متن سفن في عرض البحر يشتبه في أنها تسلم أسلحة للفصائل الليبية كما قال دبلوماسي لفرانس برس.
وحاليًا يوجد في إطار هذه العملية 5 سفن و3 مروحيات و4 طائرات، وتقوم خصوصًا بعمليات إنقاذ في البحر لزوارق تواجه مشكلات حتى وإن تم توقيف 70 مهربًا حتى الآن.
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، إننا على استعداد لتأمين سفينة للعملية لدى توسيع صلاحياتها.
وأوضح أنه "بفضل قرار تم التصويت عليه مساء أمس الثلاثاء، في مجلس الأمن الدولي بات في إمكاننا اعتراض أية سفينة في عرض البحر إذا اشتبهنا بأنها تنقل أسلحة.. يمكننا تفتيشها وضبط الأسلحة وإتلافها ويمكننا تحويل سفن مشبوهة إلى الميناء".
وأكد فالون قائلًا "بات في إمكاننا منع تسليم أسلحة لداعش، إنها خطوة كبيرة إلى الأمام، لمنع انتشاره على السواحل الليبية".