إسرائيل تفوز برئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة.. موقع صهيوني: إنجاز دبلوماسي بمساندة أمريكا وأوروبا.. تصويت 4 دول عربية لصالح الاحتلال.. والسفير الفلسطيني: «دانون» أكبر منتهكي القانون الدولي

أصيب الفلسطينيون بصدمة كبيرة جراء فوز إسرائيل الليلة الماضية برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، ولا تشكل هذه السابقة التاريخية صدمة للفلسطينيين فقط وإنما للإنسانية بأكملها، فكيف للجلاد أن يصبح رئيسًا للجنة أممية !.
إنجاز دبلوماسي
واحتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بفوز دولة الاحتلال برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة أمس، معتبرة ذلك إنجازا دبلوماسيا ضخما.
وقالت اليوم الثلاثاء: إن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون تم انتخابه في اقتراع سري رئيسًا لللجنة القضائية للمنظمة، واحدة من اللجان الرئيسية الست بالأمم المتحدة.
وذكرت السفارة الإسرائيلية أن تعيين دانون سبقه أشهر طويلة من النضال الدبلوماسي المستمر من وراء الكواليس، وتدخل في هذا الصراع وزارة الخارجية والسفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم الذين عملوا على حشد الدعم لإسرائيل من أجل التصويت لصالحها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشارت إلى أنها هي المرة الأولى التي تتولى فيها رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 1949.
وللجمعية العامة ست لجان دائمة تقدم لها تقارير عن قضايا "نزع السلاح" و"القضايا الاقتصادية والمالية" و"حقوق الإنسان" و"إنهاء الاستعمار" و"ميزانية الأمم المتحدة" و"الشئون القانونية".
دعم أمريكي أوروبي
وأكد موقع "واللا" الإخباري العبري، أن الدول العربية بما في ذلك الفلسطينيين، بذلوا جهودا لإفشال تولي دولة الاحتلال برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة.
وأضاف الموقع اليوم الثلاثاء، أنه في المقابل استعانت إسرائيل بالولايات المتحدة وأوروبا ونجحت في تولي المنصب.
وعلق مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون على فوزه برئاسة المنصب في بيان: "أنا فخور أن أكون أول إسرائيلي انتخب لهذا المنصب، إسرائيل رائدة عالميا في القانون الدولي وفي مكافحة الإرهاب، نحن سعداء بإتاحة الفرصة لنا لتبادل معرفتنا مع دول العالم".
تصويت 4 دول عربية
ومن جهة أخرى نقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر دبلوماسية تأكيدها، أن أربع دول عربية، على الأقل، صوتت لصالح إسرائيل.
وحصلت إسرائيل على أغلبية من الأصوات بواقع 109 أصوات مقابل 175 صوتًا صحيحًا في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، وجاءت السويد في المركز الثاني ب 10 أصوات.
منتهك للقانون
وصرح السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور بعد انتخاب إسرائيل مباشرة قائلًا: "مع أن الوقت كان ضيقًا عندما علمت المجموعة العربية أن مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى" قررت ترشيح إسرائيل لرئاسة اللجنة السادسة، قمنا باتصالات مكثّفة مع دول المجموعة، وضغطنا باتجاه ثني المجموعة عن مكافأة دولة تحتل أراضي دولة أخرى، في مخالفة للقانون الدولية بدل عقابها".
و انتقد منصور ترشيح السفير الإسرائيلي داني دانون لرئاسة لجنة الشئون القانونية للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة، مؤكدا أن "دانون موضع خلاف ولا يليق بالمنصب".
ولفت منصور في تصريح صحفي إلى أنه "كان يجب أن يقدموا مرشحا مؤهلا ومسئولا جدا وليس منتهكا كبيرا للقانون الدولي".
وأصاف منصور، بعد ذلك حاولنا أن نقنع دول المجموعة أن يرشحوا أية دولة أخرى غير إسرائيل ولم نفلح. اتصلنا بعدد كبير من أعضاء المجموعة لنقنع أي عضو منها للترشّح كي نحشد الأصوات لإنجاحه لكنهم لم يقبلوا. تداولنا الأمر بعد ذلك مع المجموعتين العربية والإسلامية للاتفاق على خطة بديلة. فاتّفقنا أن نوزع أصوات المعترضين على ترشيح إسرائيل على مرشحين من نفس المجموعة كي نحرم المندوب الإسرائيلي من الحصول على النصف زائد واحد".
والقرار يسلط الضوء على القرارات السابقة التي اتخذها مجلس الأمن ضد إسرائيل منذ قيامها عام 1948 إلا أن غالبيتها لم يدخل حيز التنفيذ وظلت حبرًا على ورق ولم يتم تطبيقها، ومن بينها: قرار مجلس الأمن الدولي رقم 101 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1953 وفيه يدين مجلس الأمن هجوم إسرائيل على قبية بتاريخ 14-15 أكتوبر 1953.
وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 الصادر في عام 1967 بتاريخ 14 يونيو وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967، حيث يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.
وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 والصادر في سنة 1967 كنتيجة لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية ومرتفعات الجولان وغزة وسيناء، حيث ورد فيه ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضي التي احتلت في النواع الأخير (حرب 1967).
وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 248 الصادر في عام 1968 بتاريخ 24 مارس والذي يدين فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق والمتعمد ضد الأردن والذي نتج عنه معركة الكرامة، وغيرها من القرارات العديدة التي أتثبت أن إسرائيل لا تمتثل للقانونين الدولي لذا تكافؤها الأمم المتحدة بانتخابها في لجنة أممية !.