حقائق جديدة عن تغيير نظام القبول بالجامعات.. الوزير السابق يستعين ب«اليونسكو» ويقدم مقترحا للحكومة.. «الشيحي» يسير على نهج «عبد الخالق» للخروج من أزمة الثانوية.. وأشرف حاتم يكشف تفاصيل النظام الجديد

تشرع وزارة التعليم العالى في إعداد نظام جديد للقبول بالجامعات الحكومية بداية من العام الدراسى 2017- 2018، وذلك بسبب أزمة تسريبات الثانوية العامة، التي لم تعد مقياسا في تحديد مستوى الطلاب قبل التحاقهم بالكليات عن طريق التنسيق الإلكترونى الذي تعتمد عليه الجامعات منذ سنوات طويلة.
الوزير السابق
وبدأت فكرة تعديل نظام القبول من خلال وزير التعليم العالى السابق الدكتور السيد عبدالخالق والذي قام بالتعاون مع منظمة اليونسكو بدعوة ممثلين التعليم العالى بالدول المختلفة لمعروفة نظام القبول بكل الدول بالعالم وخاصة المتقدمة بنظام التعليم ومنها «البرازيل، ألمانيا، بريطانيا» إلى جانب منظمة الدول الأمريكية للثقافة والعلوم، جاء ذلك في فاعلية نظمتها الوزارة العام الماضى بعنوان «عنوان "سياسات القبول في التعليم العالي- نحو نظام أمثل للقبول بمصر» في يونيو الماضى، وأعلن الوزير السابق وقتها وضع نظام قبول بالجامعات خلال 3 اشهر يطبق بعد 3 سنوات ويحتاج فقط إلى موافقة مجلس الوزراء وليس تشريع برلمانى بل تعديل في اللائحة التنفيذية الأمر الذي لم يحدث بسبب التغيير الوزارى الذي تم في سبتمبر الماضى.
الوزير الحالي
ومنذ تولى الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الحقيبة الوازارية لم نسمع عن أي تغير في نظام القبول بالجامعات الحكومية أو تحركات أو اجتماعات بشأن ذلك الأمر الا أثناء وجود اتفاقيات مع الجانب الجامعات البريطانية والتي سعى لها عدد من رؤساء الجامعات الحكومية وعلى رأسهم الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الاعلى للجامعات بهدف الاستفادة من التجربة البريطانية في نظام تطوير التعليم الجامعى المصرى.
لا تغيير في قواعد التنسيق
وعن نظام القبول الجديد وملامحه وموعد تنفيذه، أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، عن أنه لا تغيير في قواعد تنسيق القبول بالجامعات خلال العام الجامعي المقبل وأن تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسى القادم 2016-2017 لن يكون به أي تغيير عن الاعوام السابقة، وان ما قيل بخصوص تغيير نظم القبول بالجامعات سيتم خلال الاعوام القادمة وعلى عدة مراحل، كاشفا أن المجلس الاعلى للجامعات لا يزال يدرس العديد من المقترحات المزمع تطبيقها كشروط للالتحاق بالجامعات إلى جانب امتحان الثانوية العامة.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات ل"فيتو"، أن مشروع تغيير نظم القبول بالجامعات مقدم للحكومة منذ 3 سنوات، في عهد وزير التعليم العالي السابق الدكتور السيد عبد الخالق، وتم تقديم خطة لإنشاء المركز الوطنى للقياس والتقويم والاستفادة من خبرة مركز التقويم بجامعة كمبردج، ويقوم هذا المركز بعمل اختبارات القبول للجامعة، على أن تكون شهادة الثانوية العامة منتهية، لافتًا أن جزء من دخول الطالب للجامعة سيعتمد جزء منه على الثانوية العامة وجزء آخر على اختبار القبول.
«بنك الأسئلة»
واستكمل، أن الأسئلة التي سيمتحن فيها الطلاب ستكون بإسلوب التفكير الناقد وسيكون متاح بنك أسئلة وفى اللغة الإنجليزية، وسيتم ذلك عن طريق الكمبيوتر، وسيكون الإختبار حسب الكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
«100 سؤال»
وتابع، أن اختبار القبول عبارة عن امتحان من خلال الكمبيوتر يتم إجراؤه يضم نحو 100 سؤال والإجابات تكون من خلال الاختيار المتعدد أو بجملة مختصرة، مشيرًا إلى أن الامتحان سيكون خالي من الحفظ.
وأردف، أن المجلس الأعلي للجامعات عندما قدم خطة تغيير نظم القبول قدم أن يكون هناك تعاون إستراتيجي مع جامعة كامبيردج وهي الجامعة رقم 1 في إنجلترا.
«نسب الاختبارات»
وأوضح "حاتم" أنه سيكون هناك خطة لإجراء الطلاب للامتحانات وفقا لمجموعه والكليات المتاحة له، شارحًا بمثال للتوضيح، أن الطالب الذي حصل على مجموع ما بين 90% إلى 100% في الثانوية العامة سيكون له امتحانات محددة وقائمة كليات بعينها، والطالب الحاصل على مجموع بين 70 % إلى 80% له امتحان ومحدد له كليات أخرى، والطالب الحاصل على مجموع بين 60% و50% له اختبارات وكليات محددة، وانه في حال رسوب الطالب في هذه الاختبارات سيكون له فرصة ثانية، ومن بعدها لن يلتحق بالجامعة وسيكون له قائمة معاهد متاحة له.