أكد مصدر قضائي بوزارة العدل أن الوزارة ستعلن عن مسابقات جديدة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والديوان العام عقب عيد الفطر المبارك. ويأتي ذلك بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان الإعلان عن مسابقتي التعيينات الإدارية الأخيرة بهيئة النيابة الإدارية، ومصلحة الشهر العقاري، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى، بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة والمصلحة. وأضاف المصدر القضائي أن المسابقة المزمع الإعلان عنها ستتضمن شروطا ومعايير جديدة لتلافي العوار الدستوري والقانوني الذي شاب الإعلان الملغي بحكم قضائي، حيث من المقرر ألا يتم تحديد عدد معين لكل محافظة للتقدم لشغل الوظيفة المطروحة. وأشار المصدر إلى أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل وجه بضرورة أن تكون الشروط الجديدة للمسابقات التي سيتم الإعلان عنها تتفق مع مضمون الحكم القضائي بحيث لا يقتصر التعيين على أبناء محافظات محددة بل مفتوحة لكل من تنطبق عليه الشروط من مختلف المحافظات يحق له الترشح للوظائف التي سيتم الإعلان عنها. يذكر أن وزارة العدل ألغت مسابقة وظائف الشهر العقاري، بعد الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان تعيينات مسابقتي النيابة الإدارية، ومصلحة الشهر العقاري، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى، بما فيها قبول عدد من الموظفين. وكانت المحكمة الإدارية قد أكدت في حيثيات حكمها الصادر بإلغاء إعلان الوظائف السابق على أن الإعلان الصادر من هيئة النيابة الإدارية، جاء على تفرقة بين مواطني الدولة الراغبين في التقدم لشغل تلك الوظائف المعلن عنها على أساس النطاق الجغرافي، حيث اقتصرت في إعلانها لبعض الوظائف على محافظات معينة دون غيرها، بالإضافة إلى شرط السن. وأشارت المحكمة، إلى أن الجهة الإدارية عندما اشترطت هذه الشروط، خالفت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
