د. عبد الخالق فاروق بمناسبة «عامين على السيسي»: اقترض 30 مليار دولار.. والقروض تصنع «أشباه الدول»

* مبارك شارك بتدمير العراق في 1991 مقابل تخفيف نصف ديونه
* بعض الوزراء السابقين ورجال أعمال بمصر سماسرة قروض
أكد الخبير الاقتصادى عبدالخالق فاروق أن مصر توسعت في القروض خلال العامين الأخيرين، مقدرا حجم تلك القروض ب 30 مليار جنيه، ما يلقى عبئا ثقيلا عليها، مشددا على أن الدول لا تنهض بالقروض والديون لأن القروض والديون والتبرعات لاتصنع دولًا بل تصنع أشباه الدول.
وأوضح "فاروق" في حوار مع فيتو بمناسبة مرور عامين على حكم السيسي أنه جرت العادة أن الدول المدينة تضطر إلى أن تكون تابعة للدول التي تقرضها، محذرا من الاستمرار في سياسة الاقتراض من الخارج..والى نص الحوار
ما قيمة القروض التي حصلت عليها مصر في العامين الأخيرين؟
في العامين الأخيرين حصلت مصر على ما لا يقل عن 30 مليار دولار وذلك قبل منحة الإمارات، منها 6 مليارات في صورة منح بترولية أو مالية لاترد من الإمارات والسعودية وعمان_والبحرين، وكلمة مساعدات التي تقال دائما هي في الأصل قروض، بعضها ميسر من حيث التوقيت الزمنى للسداد أو من حيث سعر الفائدة، ويمكن أن تتم القروض في صورة ودائع في البنك المركزى لدعم الإحتياطى النقدى، وتكون بسعر فائدة كبير يصل إلى 2.5 في المائة، بينما السعر العالمى السائد عالميا يقل عن 1 في المائة.
كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بهذه القروض؟
على المستوى السياسي، أصبحت السياسة مصرية تابعة لمن يقرضها، وهى المملكة العربية السعودية التي يمكن أن تدمر المنطقة بفعل الحركة الوهابية، وعلى المستوى الاقتصادى يزداد الضغط على مستوى معيشة الفقراء وزيادة الأسعار ورفع الدعم، وبالتالى هناك موجة تضخمية مستمرة، وهناك مزيد من الفقر على الطبقة الوسطى وطبقة محدودى الدخل، كما أنه ستستمر حركة استنزاف الأموال وتمركز الثروة لدى الفئات العليا من رجال المال والأعمال.
كيف يمكن التحكم في اقتصاديات الدول الضعيفة من خلال القروض؟
المديونية هي أحد العناصر التي يتم عن طريقها إغواء وإغراء القيادات والنخب السياسية والاقتصادية الحاكمة في كثير من دول العالم الثالث، ونتيجة هذا الإغراء الذي وصل في بعض الأحيان إلى عمولات ورشاوى يتقاضاها القادة السياسيون والوزراء وغيرهم في هذه الدول، يتم تبنى هذه المشروعات والترويج لها في وسائل الإعلام وعند حكوماتهم.
وبمجرد إدخال الدولة في شرك المديونية، تصبح محملة بالديون الكبيرة، وتكاليف فوائد وخدمة الدين، والتي غالبا ما تتعثر فيهم، وكانت السبب في دخول حسنى مبارك إلى لعبة تدمير العراق عام 1991م، مقابل تخفيف نصف الديون المتراكمة عليه.
وتجبر الديون الدول على التصويت في الأمم المتحدة في اتجاه تأييد السياسات الأمريكية في كثير من دول العالم، ويزيد عليها أن احيانا هذه الدول تتورط فيما هو أبعد من ذلك مثل تورط السادات وحسنى مبارك في إنشاء "نادي السفارى" الذي يعد ملتقى لأجهزة المخابرات الفرنسية والمغربية والسعودية ووراء كل ذلك أمريكا بالطبع، لضرب المصالح السوفيتية في أفريقيا.
تتحكم بالتأكيد في هذه القروض شبكة مصالح كبيرة، ما هي أوجه الاستفادة التي تحصل عليها تلك الشبكة؟
في الفترة الأخيرة كانت معظم القروض والمنح ذات طبيعة ثنائية، بمعنى أنها لا تتضمن وسطاء، لأنها بين حكومات، وأوجه الاستفادة منها تكون ذات طبيعية سياسية واقتصادية باستثناء جزء من المساعدات الإماراتية التي دخل فيها وسطاء لأنها تدخل في مشروعات، لذا فإنهم مستفيدون من حجم التدفق المالى لمشروعات واستثمارات ربما يكونوا هم شركاء فيها.
والمحور الثانى أن النظام يخفض الضرائب لرجال المال والأعمال من 25% إلى 22.5% تحت عنوان تشجيع الاستثمار، بينما لو كان هناك نظام ضريبى عادل؛ فكان سيتوفر لدينا 60 مليار جنيه كحد أدنى و300 مليار جنيه كحد أقصى، ففى الدول الغربية ترتفع قيمة الضرائب التي تأخذها على أرباح الشركات ما بين 41% ل 42%، وتأخذ الحكومات الفيدرالية 35%، وحكومات الولايات تأخذ نسبة 6 أو 7 %، ففى بريطانيا تصل نسبة الضرائب على أرباح الشركات ما بين 35 إلى 40%، وفى ألمانيا نفس الشىء وكذلك النمسا، ولديهم أيضا نسبة ضرائب على دخول الأفراد الأغنياء التي تصل ل 370 ألف دولار، فيتم فرض ضريبة عليهم تتراوح من 35 إلى 40% من نسبة دخلهم أي نحو 25 ألف دولار.
أما في مصر فقد تم تخفيض الضريبة على رجال الأعمال، وازداد العبء على الفقراء ومحدودى الدخل من خلال رفع أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والغاز، واذا استمر هذا الحال فإن حجم المديونية خلال عامين قادمين سيقارب 80 مليار دولار، وعلى آخر هذا العام سيصل حجم المديونية إلى 60 مليار دولار بعد مساعدات السعودية والإمارات.
ما أسماء شبكات التمويل غير الرسمى في مصر؟
لن أستطيع حاليا أن أذكر الأسماء بالتفصيل، ولكن شبكات التمويل غير الرسمى في مصر تضم تجار سلاح، وأصحاب مشروعات مشتركة مع شركاء أجانب، سواء كانوا غرفا تجارية أمريكية أو بريطانية أو كذا أو كذا، أو شركات أجنبية، ومنهم أيضا رجال سوق ومصارف وهم يلعبون دورا خطيرا جدا في عمليات التواصل بين السوق المصرفى المصرى وبين الخارج ويحصلون على مكاسبهم من جراء ذلك، ثم البورصة أو سوق الأوراق المالية التي هي إحدى وسائل تهريب الأموال، وهناك قطاع مهم جدا وهو شركات البترول.
من هم أبرز سماسرة القروض في مصر حاليا؟
سماسرة القروض في مصر كانوا ضمن بعض رجال الأعمال والمصرفيين وضباط المخابرات الأمريكية، الذين يسهلون عمليات الاقتراض في مصر، ويأخذون حصتهم ونسبتهم على ذلك في كل صفقة من الصفقات، لكن مع كبر طبقة رجال المال والأعمال في مصر؛ اتسع الموضوع كثيرا، فأصبح هناك عدد كبير من السماسرة يصل لنحو 3 أو 4 آلاف شخص من كبار رجال المال والأعمال، يسهلون على الحكومة عمليات الاقتراض من خلال صلتهم بمؤسسات التمويل الدولية، وعلاقاتهم بالدول الكبرى كأمريكا وفرنسا وبريطانيا والسعودية.
وكان من أبرز سماسرة القروض في مصر وزراء سابقون ورجال أعمال واقتصاديون، فكل هذه الأسماء لعبت دورا في تسهيل عمليات تمويل لمشروعات، ودخل فيها بعد ذلك جمال مبارك، وحسين سالم الذي كان طرفا رئيسيا في تلك العمليات.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"