«جرين فليدز»: قانون سلامة الغذاء يحافظ على الكيانات الاقتصادية

أكد شيرين فتحي، مدير مبيعات بشركة «جرين فليدز» لمنتجات الألبان، أن قانون سلامة الغذاء، والمقرر عرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة، إنجاز جيد لقطاع الصناعات الغذائية من خلال تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، في جميع مراحل تداوله تحت إشراف هيئة واحدة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
وأضاف "فتحي" في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أنه في حال تطبيق القانون يساهم في القضاء على الصناعات الغذائية العشوائية "بير السم"، بالإضافة إلى الحفاظ على الكيانات الاقتصادية الرسمية، ويضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء من خلال تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها.
يذكر أن وزير الصناعة أكد أن إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء أصبح ضرورة حتمية لضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصرية، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث يستهدف مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة على حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية، بما يكفل أمن وسلامة الغذاء.
وتضمنت ملامح القانون تحقيق متطلبات الرقابة على سلامة الغذاء، والرقابة والإشراف على الغذاء، في كل مراحل تداوله، سواء أكان منتجًا محليًا أو مستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه، وضمان أن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والتغليف والحفظ والتخزين والنقل والتسويق لجميع السلع الغذائية، وفقًا للأسس الصحية السليمة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
كما ينص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، بما يضمن توحيد جهود الرقابة على الغذاء.
وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء، وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك، من خلال وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس الهيئة، والرقابة على تداول الغذاء وفقًا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، وللهيئة منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الغذاء، وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.