التنظيم السرى .. سلاح «الإخوان» لتصفية الخصوم

قيادات إخوانية تؤكد سيطرة "الشاطر" و"عزت" على إدارته
«التلمسانىش» و«أبو النصر» و«الهضيبى» رفضوا استمراره وأعضاء بارزون أداروه لتحقيق مصالحهم
النظام الخاص وقائده(السندى) وقعوا في أخطاء قاتلة أثرت على صورة الجماعة
مصطفى مشهور اتخذ من (بيعة المقابر) وسيلة لتصفية ما تبقى من قيادات السبعينيات
يظل "النظام الخاص"داخل جماعة الاخوان المسلمين لغزا محيرا،فالجماعة العريقة دوما ما تنفي وجود هذا النظام،لكن الاحداث تثبت وجوده وتعززه.
و"النظام الخاص" بجماعة الإخوان المسلمين هو نظام عسكري أسسته الجماعة عام1940 وهدفه بحسب محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للاخوان "إعداد نخبة منتقاة من الإخوان للقيام بمهمات خاصة والتدريب على العمليات العسكرية ضد العدو الخارجي و محو الأمية العسكرية للشعب المصري في ذلك الوقت، حيث كان كل فرد يمكنه دفع عشرين جنيها يستطيع التخلص من الخدمة العسكرية".، وبحسب محمود عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ قام النظام الخاص من أجل " محاربة المحتل الإنجليزي داخل القطر المصري والتصدي للمخطط الصهيوني اليهودي لاحتلال فلسطين" وكان من أشهر أعضائه جمال عبد الناصر وخالد محيي الدين عضوي مجلس قيادة الثورة وفق شهادة خالد محيي الدين نفسه وقد انضما إلي النظام الخاص عام 1943 وفق رواية أحمد رائف.
البداية كانت حينما أراد حسن البنا مؤسس الاخوان أن يُكَوِن ذلك "الجيش المسلم" للتصدي لليهود والإنجليز حيث كانت قناعته أن الإنجليز بتواطئهم مع اليهود لن يتركوا مصر ولا فلسطين، ومع شعوره بضعف الحكومات العربية وضعف الجيش المصري في هذا الوقت فكان هذا حافزا آخر لتكوين " النظام الخاص " فقد كان التأسيس وليد فكر مشترك بين الحاج أمين الحسيني "مفتي فلسطين" وبين حسن البنا "مرشد الإخوان".
وتم اكتشاف النظام عبر قضية السيارة الجيب عام 1948 حيث عثر البوليس السياسي علي سيارة جيب بها جميع أسرار النظام الخاص لجماعة الإخوان ومن بينها أوراق التكوين والأهداف، وقدمتها حكومة النقراشي لمحكمة الجنايات، ولما اطلعت المحكمة علي أهداف النظام قالت في حكمها عن المدانين منهم : إن المدانين كانوا من ذوي الأغراض السامية التي ترمي أول ما ترمي إلي تحقيق الأهداف الوطنية لهذا الشعب المغلوب علي أمره.
ويقول القرضاوي في مذكراته: لقد أحيلت هذه القضية إلى محكمة مدنية، برئاسة المستشار أحمد بك كامل، وكان قد اتهم فيها أكثر من ثلاثين شخصا، منهم عبد الرحمن السندي، ومصطفى مشهور، ومحمود الصباغ، وأحمد حسنين، وأحمد زكي وغيرهم. وكان الجو السياسي قد تغير، بعد سقوط حكومة إبراهيم عبد الهادي، وكانت فرصة ليصول فيها المحامون الإسلاميون والوطنيون، أمثال مختار عبد العليم، وشمس الدين الشناوي، وعبد المجيد نافع، وعزيز فهمي، وأحمد حسين وغيرهم. وأن تسمع شهادات رجال كبار مثل اللواء المواوي، واللواء فؤاد صادق وغيرهما.
وقد أصدرت المحكمة فيها حكما تاريخيا، برأت فيه أغلب المتهمين، وحكم على أفراد قليلين منهم بأحكام مخففة، ما بين سنة وثلاث سنوات، ولكن الشيء المهم في الحكم أنه أنصف الإخوان بوصفهم جماعة إسلامية وطنية. وأبرز دورهم الوطني والجهادي في مصر وفلسطين، ودورهم الثقافي والاجتماعي في خدمة مصر، ثم كانت المفاجأة أن انضم رئيس المحكمة المستشار الكبير أحمد كامل بعد ذلك إلى الإخوان، ونشرت ذلك الصحف بالخط العريض: حاكمهم ثم انضم إليهم!
وكان مؤسسو هذا التنظيم هم صالح عشماوي وحسين كمال الدين وحامد شريت وعبد العزيز أحمد ومحمود عبد الحليم .
وعهد حسن البنا قيادة النظام الخاص إلي صالح عشماوي وكان آنذاك وكيلا للجماعة وحظي محمود عبد الحليم بمساحة تنفيذية واسعة في بداية إنشاء هذا التنظيم حيث يقول " عند مباشرة عملية الإنشاء وجدت نفسي أشبه بالعضو المنتدب لهذه القيادة " فهو كان مندوبا عن الطلبة في القاهرة واستطاع أن يجعل من الطلاب العنصر الأساسي في تكوين هذا التنظيم العسكري الذي تم تقسيمه لمجموعات عنقودية صغيرة لا تعرف بعضها مع تلقينهم برنامجا إيمانياً وروحياً مكثفاً إضافة إلي دراسة مستفيضة للجهاد في الإسلام وكذلك التدريب علي استعمال الأسلحة والأعمال الشاقة والمبالغة في السمع والطاعة في المنشط والمكره وكتمان السر، غير أن محمود عبد الحليم ترك هذه المسئولية بعد أن عهد إلى عبد الرحمن السندي بها بسبب انتقاله للعمل في دمنهور في 16/6/1941م .
تشكل النظام الخاص وفقا لمجاميع عنقودية متسلسلة حيث تتكون المجموعة القيادية من خمسة أفراد يتولي كل منهم تكوين مجموعة من خمسة آخرين ويظل الأمر مسلسلا إلي ما لا نهاية ومن هذا التسلسل يكون الأفراد الذين يقومون بالتواصل مع بعضهم ويعرفون بعض لا يزيدون عن ثمانية أفراد, وكانت القيادة العليا للتنظيم تتكون من عشرة أفراد خمسة منهم المجموعة العنقودية الأساسية والتي كانت مشكلة حسب الترتيب التنظيمي من عبد الرحمن السندي ومصطفي مشهور ومحمود الصباغ وأحمد زكي حسن و أحمد حسنين أما الخمسة الآخرون فكانوا صالح عشماوي ومحمد خميس حميده والشيخ محمد فرغلي وعبد العزيز كامل ومحمود عساف . وقد سار عبد الرحمن السندى في بداية الأمر سيرا حسنا نال به رضاء القيادات والأفراد في النظامين الخاص والعام في الإخوان المسلمين وخاصة الدور المهم الذي قام به أعضاء هذا النظام في حرب فلسطين ومساعدة الثوار الفلسطينيين ومشاركة الجيش المصري هناك إضافة لدورهم في قض مضاجع الإنجليز في القاهرة ومحافظات مصر، ولكن ثمة تغيرات ظهرت على شخص السندي بدأت تقود لتيار مخالف عن نهج المرشد حسن البنا.
يروي محمود الصباغ في كتابه «حقيقة النظام الخاص » أنه كان أول ما يختبر به العضو الجديد فيما يعلن من رغبته في الجهاد في سبيل الله أن يكلف بشراء مسدس علي نفقته الخاصة والذي لم يكن يزد ثمنه في هذا الوقت عن ثلاثة جنيهات، ولم يكن الانضمام للنظام الخاص بالأمر اليسير فالشخص المرشح يمر بسبع جلسات بمعرفة «المُكَوِن» وهو يعني الشخص الذي يقوم بتكوين أعضاء النظام وتبدأ هذه الجلسات بالتعارف الكامل علي المرشح ثم جلسات روحية تشمل الصلاة والتهجد وقراءة القرآن ثم جلسة للقيام بمهمة خطرة وتكون بمثابة الاختبار حيث يطلب من الشخص كتابة وصيته قبلها ويستتبع ذلك مراقبة هذا المرشح وسلوكه ومدي نجاحه في المهمة التي كلف بها حتي يتدخل الشخص المكون في آخر لحظة ويمنع الشخص المرشح من القيام بالمهمة ويستتبع ذلك جلسة البيعة التي كانت تتم في منزل بحي الصليبة بجوار سبيل أم عباس حيث يدعي المرشح للبيعة والشخص المسئول عن تكوينه إضافة للسندي حيث يدخل الثلاثة لغرفة البيعة التي تكون مطفأة الأنوار فيجلسون علي فرش علي الأرض في مواجهة شخص مغطي جسده تماما من قمة رأسه إلي قدمه برداء أبيض يخرج يداه ممتدتان علي منضدة منخفضة " طبلية " عليها مصحف شريف، ويبدأ هذا الشخص المغطي بتذكير المرشح بآيات القتال وظروف سرية هذا " الجيش " ويؤكد عليه بأن هذه البيعة تصبح ملزمة التي تؤدي خيانتها إخلاء سبيله من الجماعة ويخرج هذا الشخص مسدسا من جيبه ويطلب من المرشح تحسس المصحف والمسدس والقسم بالبيعة وبعدها يصبح المرشح عضوا في " الجيش الإسلامي " ويضيف محمود الصباغ في كتابه "أنه عندما ترقي للقيادة في هذا التنظيم اكتشف أن الشخص المغطي كان هو صالح عشماوي وكيل الجماعة الذي كان يأخذ البيعة عن المرشد، وبعد البيعة يمر عضو النظام الجديد علي أربع مراحل تستغرق كل واحدة 15 أسبوعا يتلقي فيه برنامجا قاسيا في التربية العسكرية والجهادية إضافة إلي الجانب التعبدي والروحي" .
ولم يسلم النظام الخاص وقائده عبد الرحمن السندي من الوقوع في مجموعة من الاخطاء التي لم يختلف الإخوان أنفسهم علي كونها من الأخطاء الفادحة في تاريخ الجماعة، إلا أن الاختلاف كان دوماً هل كانت تلك الاخطاء بعلم ومباركة المرشد العام حسن البنا أم كانت تصرفات فردية من رجال النظام الخاص دون علم البنا.
يقول اللواء صلاح شادي في كتابه "حصاد العمر" ضمن مراجعاته عن النظام الخاص أن هذا النظام لم يكن يعيبه الهدف ولا أسلوب التوجيه وإنما عابه أخطاء التربية التي كانت صارمة وشديدة خاصة في مساحة السمع والطاعة المبالغة، ولعل هذا المبالغة التي بدأت من البيعة لشخص مجهول جعلت أعضاء هذا التنظيم لا يسمعون سوي للسندي، هذه الدرجة العالية من الثقة والطاعة العمياء محت من عقول هؤلاء الأعضاء المخلصين التفكير في عواقب عدم استخدامهم عقولهم ليميزوا بين دورهم في الجهاد علي أرض فلسطين وبين تسلط قائدهم السندي.
اغتيل مؤسس الجماعة حسن البنا في 12/2 /1949 وقد أدرك حسن الهضيبي بحس القاضي ما لم يمهل القدر حسن البنا تداركه فقرر حل النظام الخاص ولكن بشكل تدريجي، حيث استطاع مساعدوه استمالة سيد فايز القيادي في التنظيم الخاص ليتعرفوا علي أسرار التنظيم، وقرر الهضيبي إعادة تشكيل التنظيم من داخل الجماعة ودخل في صدام مع الجهاز الخاص وقياداته الذين قام بتغيير معظمهم ودمج النظام الخاص في أجهزة الدعوة العلنية حيث سكن أعضاءه داخل الوحدات الإدارية الإخوانية وقام بتوحيد قيادة الجماعة حيث أصبح المسئول الحقيقي عن هذا التنظيم هي المكاتب الإدارية في الإخوان .
ولكن حل هذا النظام لم يمنع بعض قيادات الجماعة من الحديث عن انه عاد للحياة من جديد ومن هؤلاء الدكتور السيد عبد الستار المليجى عضو مجلس شورى الجماعة السابق،فيؤكد فى كتابه"الإخوان المسلمون رهائن التنظيم السري" الذى يتحدث فيه عن التنظيم السرى للاخوان ان "هناك صراعا داخليا تاريخيا وقديما ومتجددا بين التنظيم السري وجماعة الإخوان المسلمين، ترتب عليه إعاقة كاملة لمسيرة الإخوان وفشل مشروعهم في التغيير أربع مرات تاريخية، المرة الأولى انتهت بمقتل المؤسس وحلّ التنظيم، والمرة الثانية بالصدام الدامي مع مشروع الثورة المصرية، والمرة الثالثة بسبب تنظيم 1965، والرابعة ما تواجهه الجماعة اليوم من مأزق الحظر والردة التنظيمية والفكرية".
ويتحدث المليجى عن ان عام 1975شهد بدايات هذا التنظيم الحديث حيث كان كل ما تبقى من الإخوان المسلمين في مصر عدد محدود من الأفراد بعد خروجهم من سجون النظام الناصري، في هذا الوقت لم يكن هناك اتفاق على طريقة عمل محددة لإعادة تكوين الجماعة في مصر، حيث سعى كل فرد في الجماعة حسب اجتهاده في موقعه، وكان من أبرز هؤلاء عمر التلمساني المرشد الثالث للجماعة-.
ويشير المليجى إلى أن هذه الفترة شهدت تبنى قادة التنظيم السري القديم (مصطفى مشهور وأحمد حسنين وأتباعهم من تنظيم 65) فكرة إعادة التنظيم السري الخاص واعتبار رئيس التنظيم هو المرشد الحقيقي مع الإبقاء على وجود مرشد "صورة " لصرف نظر أجهزة الأمن عن المرشد الحقيقي، لكن هذه الفكرة عندما طُرحت رفضت بشدة، ولاقت إنكارا من غالبية قادة الإخوان القدامى، وبرز من الرافضين للنظام الخاص أسماء عمر التلمساني ومحمد فريد عبد الخالق ومحمد حامد أبو النصر وإسماعيل الهضيبي ومحمود عبد الحليم وصلاح شادي وأحمد الملط وعبد المعز عبد الستار وعبد الله رشوان، لكن "التنظيم الخاص السري" خالف القرار الجماعي واستمر أصحابه في العمل بطريقتهم في التجنيد للتنظيم الخاص مستغلين انشغال الرافضين لذلك بالعمل الدعوي العام الذي كان يقوده عمر التلمساني.
ثم ينتقل ليروي قصة انكشاف التنظيم و"هروب" قائده ومساعديه للخارج قبل عملية اغتيال السادات، وكيف أن التلمساني اعتبر هذا الموقف فرصة لمقاومة "انحرافات" هذا التنظيم الذي كان يشعر به ولا يستطيع مقاومته، وتمثل ذلك في مسارعته لتطويق الخطر بتشكيل جديد يرأسه الدكتور أحمد الملط وجابر رزق ومحمد سليم، بالإضافة إلى الكاتب الذي أوكل إليه مهمة الاتصال بالمحافظات للتنسيق بين الإخوان وتقوية الاتصال بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية."في هذا التوقيت كان مصطفى مشهور وفريقه يصبون جهدهم التنظيمي على المصريين المعارين للسعودية والخليج واليمن والطلبة المبعوثين في أوروبا وأمريكا"، حسب قول المليجي: وبالفعل صنع منهم (مشهور) تنظيما خاصا سريا ينتمي لقيادة خاصة منفصلة تماما عن القيادة في القاهرة، كما أن حركة مصطفى مشهور في الخارج وطدت علاقته بالقيادات الإخوانية في الدول الأخرى على مدى ست سنوات.
ووفق ما ذهب إليه المليجي فقد عرفت هذه المرحلة للإخوان تنظيمان: التنظيم المعلن بقيادة عمر التلمساني وأحمد الملط وجابر رزق، و"التنظيم السري المخالف" بقيادة مصطفى مشهور ومجموعته، وهي اللحظة التاريخية التي بدأ فيها الصراع بين التنظيمين.
وينتقل المليجى إلى مرحلة مرض المرشد التلمساني وهي اللحظة التي شعر فيها تنظيم مشهور بوجود أعداد كافية منهم فقررت إعادة قيادة التنظيم السري (المرحوم مصطفى مشهور ومحمود عزت وخيرت الشاطر)، وأوجدت لنفسها مقرا إداريا تحت مسمى شركة "سلسبيل"، وبدءوا مرحلة جديدة تستهدف "إحلال عناصرهم محل الإخوان المرابطين في الوطن، واستخدموا في ذلك كل الأساليب المنافية لآداب وتعاليم الإسلام وفى مقدمتها تشويه سمعتنا والافتراء علينا والكذب على جموع الإخوان".
ويذكر الكاتب محاولة شغل مشهور مقعد المرشد فور وفاة التلمساني وقبل دفنه وادعائه بأن الإخوان بايعوه، لكن هناك أصواتا من الجماعة ذكرته باللائحة التي تنص على أحقية محمد حامد أبو النصر بمنصب المرشد؛ لأنه الأكبر سنا إلا أن الكاتب يعترف بأن هذه اللحظة كانت لحظة "نشوة" بعد انتصار "النظام الخاص السري" على الإخوان.
بيد أن رجال التنظيم لم يستطيعوا إبلاغ أبو النصر بتولي مشهور للمقعد – حسب رواية الرسول للكاتب – وأنه تحرج من إعلامه بتولي مصطفى مشهور للمنصب فقدم له الأمر على أن الإخوان في القاهرة يستأذنونه في ذلك إشفاقًا على صحته، ولكنه بادر الرسول باستعداده للانتقال من منفلوط إلى القاهرة ليباشر مهام المرشد العام حسب اللائحة.
ويرى الكاتب "أن فريق السريين اضطر إلى الانسحاب التكتيكي وقبول الأمر الواقع، وانسحب مصطفى مشهور خطوة واحدة للخلف ليحتل موقع نائب المرشد، وأسكنوا المرشد محمد حامد أبو النصر في شقة بمنيل الروضة بعمارة مملوكة للمرحوم حسن الجمل، وعينوا عليه عددا من "مخابرات النظام الخاص" تحت مسمى (خدامين الأستاذ)، وكان محمد حامد أبو النصر لكبر سنه كثير التغيب عن المقر بشارع التوفيقية، وفعليا كان نائبه مصطفى مشهور يدير كل أمور الجماعة حسبما يرى".
في هذه المرحلة الانتقالية يشير المليجى فى كتابه إلى أن "التنظيم السري" الوافد مع مصطفى مشهور عمل على مشروعين: الأول هو "تحطيم" الذين يدرك أنهم رافضون للانضواء تحت إدارة التنظيم السري والرافضين لطريقته في الفهم والعمل، والمشروع الثاني هو الإعداد لانتخابات داخلية مفصلة تفصيلا خاصا لتحقق لهم مشروعية تنظيمية.
وينتقل الكاتب إلى فترة المحاكمات العسكرية عام 1995، حيث يشير إلى أن غياب الإخوان وراء القضبان كانت فرصة لقيادات للتنظيم السري، فألغوا غالبية نتائج الانتخابات وقام بإحلال أنصارهم في معظم المواقع التنظيمية، وعينوا أنفسهم سريعا بمكتب الإرشاد بدلاء عن الأعضاء المعتقلين وكانت هذه أول مرة في تاريخ الإخوان يسيطر أعضاء التنظيم السري الخاص على مكتب الإرشاد والأقسام الفنية والأموال في القاهرة ومعظم المحافظات، ويكون نائب المرشد العام مصطفى مشهور هو خامس خمسة أداروا النظام الخاص في الأربعينيات من القرن العشرين.
ويصف الكاتب بيعة المرشد الخامس مصطفى مشهور بأنها أغرب بيعة في تاريخ الإخوان (بيعة المقابر) التي أصبح فيها "الفيزيائي مشهورا ومن المقابر وبواسطة مظاهرة مجهولة الأعضاء المرشدَ الحقيقيَّ، وتولى بنفسه وجهازه الخاص تصفية البقية الباقية من قيادات السبعينيات في عملية حزب الوسط الرهيبة التفاصيل".