مفاجأة : قائد التنظيم السري للاخوان يدير معركة أحراق مصر من فندق في غزة

القتلي الذين سقطوا والذين سيسقطون في شوارع القاهرة والمنصورة والسويس وسيناء .... ورائهم قائد رسمي للعنف.. هذا القائد حذرت منه تقارير أمنية في التسعينات واعتبره المنشقون عن جماعة الأخوان المسلمين من أمثال ثروت الخرباوي وعبد الستار المليجي قائد الجماعة للهاوية ومهندس شيطنتها .. هذا الرجل يتساءل كثيرون أين اختفي فور سقوط مرسي ولماذا يظهر في رابعة او النهضة أو أي مكان في مصر إنه الدكتور محمود عزت الذي كشف موقع "ديبكا" الإسرائيلي التابع لأجهزة المخابرات الإسرائيلية أنه ومعه مجموعة من ستة مسؤولين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين في مصر تمكنوا من الهروب إلي غزة ، بعد الإطاحة برئيسهم محمد مرسي في انقلاب عسكري يوم 3 يوليو ، وذلك بهدف قيادة انتفاضة ضد الجيش.
محمود عزت
وكما نشر الموقع مساء الاثنين فان مصادر استخباراتية كشفت له بشكل حصري. أن مجموعة يقودها "محمود عزت إبراهيم"، نائب المرشد العام للجماعة، تقيم في موقع قيادة في فندق علي شاطئ غزة، بهدف تنظيم عمليات ضد أهداف عسكرية وأمنية مصرية، بالتزامن مع عمليات لحركة حماس ومسلحين مرتبطين بتنظيم بدوي سلفي في سيناء.
الرجل الحديدي
وقال الموقع إن "محمود عزت"، وهو طبيب، ومعروف في جماعة الإخوان المسلمين ب "الرجل الحديدي"، ويأتي في المرتبة الرابعة في التسلسل الهرمي لمكتب الإرشاد بقيادة محمد بديع المرشد العام . هو صاحب الدور الأهم في إصدار القرارات السياسة في مكتب الإرشاد، وهو عضو منذ عام 1981، ومتزوج من ابنة المرشد السابق، وكان مسجونا في عام 1995 ، وسجن مرة أخري في يناير 2008.
وبحسب الموقع فأن المجموعة هربت من مصر باستخدام شبكات انفاق حماس التي تعمل تحت الأرض.
ولم يستبعد موقع "ديبكا" هجوماً من الجيش المصري عن طريق الجو أو البحر لمهاجمة الفندق واعتقال قادة الإخوان المسلمين الستة.
تنسيق مع القاعدة
وأضاف الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي :"بأنه ليس هناك شك في أن قادة ثورة الإخوان في غزة ينسقون أعمالهم مع المصري زعيم تنظيم القاعدة رمزي موافي قائد الفيلق السلفي المسلح في سيناء والذي عمل مع أسامة بن لادن بعد تجنيده في رحلة عمرة بالسعودية ويعرف باسم طبيب بن لادن .
وبعيداً عن الموقع الإسرائيلي الاستخباري والذي يمكن التشكيك في الأهداف التي يسعي اليها من وراء نشر هذه المعلومات كمعظم ما يصدر عن الكيان الصهيوني فأن تحقيقات نيابة أمن الدولة التي جرت في مطلع العام 2010 من محمود عزت وصفته ب«المرشد السري» للإخوان وقائد النظام الخاص والتنظيم الدولي ، حيث كشفت نيابة أمن الدولة العليا، مفاجأة في تحقيقاتها مع قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين، الذين تم القبض عليهم في ذلك الوقت ، تمثلت في اتهام الدكتور محمود عزت، النائب الأول لمرشد الجماعة، بأنه المرشد العام للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين علي مستوي العالم، والذي بايعته قيادات الخارج فعلياً قبل أسبوعين من الإعلان رسمياً عن اختيار الدكتور محمد بديع مرشداً عاماً للجماعة.
ووجهت النيابة في التحقيقات التي اجرتها مع 61 من قيادات وكوادر الجماعة - في القضية التي حملت رقم 202 حصر أمن دولة عليا - اتهاماً مباشراً ل»عزت« بأن جميع قيادات التنظيم في الخارج قامت بمبايعته سرا كمرشد عام، وذلك بناء علي اتهام محضر تحريات مباحث أمن الدولة في القضية.
وذكر محضر التحريات في القضية أن الدكتور محمود عزت وعصام العريان وعبدالرحمن البر ومحيي حامد قاموا بوضع مخطط يستهدف تكوين بؤر تنظيمية سرية بمختلف المحافظات المصرية بهدف ما سموه حالة »التمكين« وتغيير النظام السياسي في البلاد تحت زعم العمل علي إقامة الدولة الإسلامية، وأن تلك العناصر عقدت عدة لقاءات سرية ، وانتهت إلي ضرورة تكوين تنظيم سري له أجنحة بمختلف المحافظات يمكن الاعتماد عليه والاستعانة به في تنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد.
وأشارت النيابة - بناء علي محضر التحريات - إلي أن الدكتور عزت وقيادات «التنظيم الخاص» اشترطوا للإنضمام إلي التنظيم أن يكون العنصر مقتنعا بأفكار سيد قطب والولاء للقيادة والسرية في تنفيذ التعليمات الصادرة إليه، وأن تكون لديه القدرة علي تنفيذ بعض المهام الموكلة إليه تحت زعم الجهاد ولديه القدرة علي تدبير التمويل اللازم للإنفاق علي هذا التنظيم الخاص.
بؤر ارهابية
وذكر محضر التحريات أن «عزت» قام بتشكيل بؤر تنظيمية إرهابية تضم عناصر تعتنق الفكر القطبي وتؤمن بالعنف كوسيلة لتغيير النظام القائم بالبلاد، مشيرا إلي أن بعض العناصر المقبوض عليهم وآخرين قاموا بإعادة نظام البيعة السرية بالسمع والطاعة له، ولباقي قيادات التنظيم الخاص.
وقد قالت قيادات الجماعة في ذلك الوقت ، ردا علي هذه الاتهامات، إنها ليست تهما بالمعني القانوني، وإنما »تفتيش في الضمير وانتهاك لحرية الفكر والمعتقد« وتصفية للحسابات .
اعتراف مهم
وبعيداً عن الموقع الاسرائيلي وعن تحقيقات نيابة أمن الدولة تبرز الاعترافات المهمة لبعض قيادات الجماعة المنشقين عنها فيما يتعلق بالتنظيم السري تكشف خطورة محمود عزت والدور الذي يقوم به داخل الجماعة فكما يقول القيادي السابق بالجماعة ثروت الخرباوي فأن
محمود عزت هو خليفة مصطفي مشهور في قيادة التنظيم السري، وهو شخص صامت لا يتحدث كثيراً كما كان مصطفي مشهور ويصف الخرباوي التنظيم السري في مصر بانه الطرف الثالث، الذي أحرق أقسام الشرطة وفتح السجون وقتل الناس في محمد محمود وميدان التحرير و في الاتحادية.. وهذا التنظيم هو الذي علي يديه يمكن أن تسيل الدماء أنهارا في شوارع مصر .
النشأة
وبحسب الدكتور عبد الستار المليجي فأن نشأة هذا التنظيم السري الجديد تعود إلي عام 1993 حيث كشفت قضية سلسبيل الشهيرة 1993 عن وجود تنظيم خاص جديد للجماعة، مكون من الدكتور محمود عزت (أمين عام جماعة الإخوان الحالي)، والمهندس خيرت الشاطر (النائب الثاني الحالي لمرشد الإخوان)، وحسن مالك (رجل الأعمال)، ومحمد إبراهيم، وكان يقودهم المرشد السابق مصطفي مشهور القيادي بالجماعة في ذلك الوقت محاولا إعادة شكل التنظيم السري، ولكن بشكل غير عسكري".
وقالت السلطات وقتها إنها اكتشفت في إطار قضية "سلسبيل" وثائق حول برنامج عمل سري للإخوان، وهو ما نفته الجماعة بشكل قاطع.
وبحسب المليجي فقد "نشأ هذا التنظيم الخاص بهدف فلترة الإخوان؛ حيث قام أعضاؤه من خلال شركة سلسبيل للتكنولوجيا بجمع معلومات عن جميع أعضاء الجماعة، وعمل بطاقات خاصة بها بيانات كل فرد من أفراد الجماعة دون علم مكتب الإرشاد، أو حتي عمر التلمساني مرشد الجماعة في تلك الفترة".
وأضاف المليجي أن "تلك المعلومات كانت بمثابة الكنز الذي أهداه الإخوان لأمن الدولة بعدما قامت بالقبض علي أصحاب شركة سلسبيل 1993، وصادرت جميع أجهزة الكمبيوتر التي تحوي هذه البيانات".
ورأي أن "الهدف من عملية جمع البيانات بهذا الأسلوب تمثَّل في تقسيم الجماعة وفق مبدأ جديد إلي مجموعتين: المستقيمين، والتنظيمين، الأولي تدعو إلي الشفافية والوضوح، والثانية بقيادة مشهور تدعو إلي السرية والتمسك بالتنظيم الخاص"، مشيرا إلي أن "هذا الفريق من التنظيم الخاص نجح في أن يقبض علي السلطة في الإخوان من خلال منصب المرشد، وهو ما تحقق بتولي مشهور لاحقا هذا المنصب".
وعن طبيعة التنظيمات الثلاثة الأخري السابقة يقول المليجي: "التنظيم الأول عرف في ذاك الوقت باسم التنظيم الخاص، ولم يعلم مكتب الإرشاد عنه شيئا.. ونتج عن ذلك قيامه بقتل (رئيس الوزراء حينها) النقراشي باشا؛ مما دفع مؤسس الجماعة الشهيد حسن البنا للتبرؤ منهم، وقال: هؤلاء ليسوا من الإخوان ولا المسلمين".
وأنشئ التنظيم الثاني عام 1947، وكان بقيادة كل من محمود الصباغ، وأحمد عادل كمال، ومصطفي مشهور برغم وجوده بالسجن خلال تلك الفترة، ولكنه لم يمكث طويلا.
وتابع قائلا: "عقب قيام ثورة يوليو وإجراء مفاوضات الإخوان مع جمال عبد الناصر علي تشكيل الحكومة، نشأ التنظيم الثالث أو (التنظيم السري)، كما أطلق عليه، وكان يقوده عبد العزيز كامل، وعقب فشل هذه المفاوضات اتخذ التنظيم الطابع العسكري، وقام بالتخطيط لعملية حادث المنشية"، الذي اتهمت فيه السلطات جماعة الإخوان بمحاولة اغتيال عبد الناصر.
واعتبر المليجي أن "التنظيم الخاص الحالي هو الرابع في تاريخ الإخوان وهدف هذا التنظيم هو "عسكرة الجماعة، وإصباغها بصبغة التنظيم الخاص.