«جنينة» يرفض دفع كفالة إخلاء سبيله

قال علي طه محامي المستشار هشام جنينة، إن موكله يرفض دفع الكفالة المالية لإخلاء سبيله وتقدر ب10 آلاف جنيه، محذرًا أي شخص من دفعها لأنه لم يرتكب أي جريمة بل كان يحارب الفساد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات في القضية المتهم فيها بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميا ب «فساد ال600 مليار جنيه» بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت بيانا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة، في تصريحاته التي تحدث فيها عن فاتورة الفساد في مصر، في حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.
وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة كما يلى: "أجرت نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة، وتنطوى على بيانات غير صحيحة، وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها".
وأضاف:"وأوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية".
وأشار إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.
وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام رئيس الجاهز المركزى للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض صولها، مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق بما سلف، والذي سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام في هذه القضية ما زال ساريا.