مصر لن تسترد مليما واحدا من أموال رموز مبارك المهربة

الزند رفض عرض موكلى بالتنازل عن نصف ثروته وأصر على 75 % الكسب رفض رفع التحفظ على أمواله.. وأصدقاؤه عرضوا سداد 40 مليون جنيه
التفاوض مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم للتصالح مع الدولة ما زال مستمرًا منذ ما يقرب من عام، وسط تضارب في التصريحات حول المبالغ التي سيدفعها، واتهامات بعدم جديته، وأخرى بأن الدولة تعرقل عملية التصالح معه ولا تتخذ إجراءات جادة لإنهائها، ومنذ أيام كشف جهاز الكسب غير المشروع، خلال مؤتمر صحفي، عن معوقات تصالح الدولة مع حسين سالم، وأكد أن من بين الالتزامات المطلوبة لتصالح رجل الأعمال مع الدولة سداد 187 مليون جنيه نقدًا، موضحًا أن رجل الأعمال لم يف بهذا الالتزام، وتم إبلاغ وكلائه بضرورة تنفيذ الالتزامات وأيضًا سداد القيمة النقدية أو تنازله عن بعض الأصول العقارية البديلة بما يعادل قيمة المبلغ. الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، وأستاذ القانون الجنائي، ومحامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم يوضح في حوار ل«فيتو» الإجراءات التي اتخذها موكله لتنفيذ الالتزامات المقررة عليه للانتهاء من عملية التصالح مع الدولة، تمهيدًا لرفع التحفظ عن أمواله وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ورفع كل الإجراءات التحفظية عليه.. فإلى نص الحوار:
إلى ماذا انتهت عملية تصالح موكلك رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة ؟
تم الاتفاق مع الدولة على أن يتنازل حسين سالم عن 75% من ثروته وثروة أسرته، وحددت هذه النسبة بعد حساب أصول الثروة، وتم تحديد العناصر التي سيتنازل عنها، ووصل إجمالى العقارات والمبالغ المتنازل عنها حتى الآن إلى نسبة أكبر من 75 %، ولكن بعدما نفذ حسين سالم الاتفاق وتنازل بصفة رسمية عن الأصول التي وردت في الاتفاق، قال جهاز الكسب غير المشروع إن أحد هذه الأصول لن يتم احتسابه، ويخرج من نسبة ال 75 % على أساس أنه سبق أن تنازل عن هذا الأصل قبل عقد الاتفاق، وكان ثابتًا في عقد الاتفاق أن هذا الأصل كان ضمن الأصول التي قرر التنازل عنها، وكان ثابتًا أيضا في وصف هذا الأصل أنه سبق التنازل عنه لمحافظة جنوب سيناء والبالغ قيمته 285 مليون جنيه بعقد هبة دون مقابل أي لم يخف شيئا لكن الكسب رأى عدم احتساب هذا الأصل رغم أنها أمواله وملكيته وتنازل فعليًا عنها للدولة، وإن لم يكن قد تنازل عنها للدولة قبل ذلك الاتفاق كانت ستحتسب ضمن نسبة ال 75 % من ثروته المتنازل عنها، وترتب على ذلك انخفاض نسبة الأموال المتنازل عنها إلى 74 %، وبقى مبلغ نحو 70 مليون جنيه تقريبا ليوفى نسبة ال75 %، وكان هناك مبلغ مالى نحو 104 ملايين لم يتم سدادها نقدا وتم رهن أسهم شركة التمساح للمشروعات السياحية والبالغ قيمتها 350 مليون جنيه، لحين رفع التحفظ وسداد الأموال المقررة نقدا، وبعد موافقة الكسب على الرهن، عدل الجهاز عن الموافقة، مع الإصرار على سداد المبلغ نقدا، رغم استحالة ذلك بسبب عدم رفع التحفظ على أمواله.
وماذا فعل حسين سالم للوفاء بشروط جهاز الكسب لإتمام التصالح مع الدولة ؟
المبلغ المستحق سداده نقدا 187 مليون جنيه، ووجدوا في البنوك 83 مليون جنيه، وتم تحويلها في حسابات الدولة، وتبقى 104 ملايين جنيه، وطلبنا رفع التحفظ عن أمواله لسداد المبلغ إلا أن الجهات المعنية رفضت ذلك، لذلك قرر حسين سالم التنازل عن آخر أصل له وهو عقاره الخاص بمصر الجديدة والذي تقدر قيمته ب 78 مليون جنيه، وفى سبيل نقل ملكيته إلى الدولة، فضلا عن أن عدد من أصدقائه قرروا أن يسددوا عنه نحو 40 مليون كقرض على أن يحصلوا عليه بعد رفع الحظر عن أمواله، بالإضافة إلى أنه قد يتنازل عن بعض العقارات الأخرى لأحفاده ولأسرته في سبيل الوفاء بالالتزام، وبالتالى يكون حسين سالم في سبيله لتنفيذ ما طلب منه إضافيا فوق الاتفاق.
هل تبقى عقارات من ثروة حسين سالم في مصر بعد تنازله عن 75 % ممتلكاته؟
ثروة حسين سالم تقدر جميعها بنحو 7 مليارات جنيه، تم التنازل عما يقرب من 5 مليارات و500 مليون جنيه، وتبقى لديه ما يقترب من 2 مليار فقط تتمثل في بعض الأصول الموجودة في مصر، وبعض الأموال السائلة في الخارج، والمتحفظ عليها جميعها بناءً على قرار من السلطات المصرية.
ولماذا تنازل حسين سالم تحديدا عن نسبة 75% من ثروته للتصالح مع الدولة ؟
عملية التصالح رضائية ولا يستطيع أحد أن يجبره عليها، وكان في بداية التفاوض عرض التنازل عن 50 % من ثروته، ولكن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق صمم على رفع نسبة الأموال المتنازل عنها من ثروة «سالم» إلى 75 %، وطلب من رئيس جهاز الكسب ألا يقبل منه أقل من 75 %، وقال «الزند» مش خسارة في مصر، وكنت حاضرا في عملية التفاوض وكان رد حسين سالم على الأمر، بأنه «راض وربنا يبارك».
وكيف تأكدت الجهات المعنية أن «سالم» لم يخف من ثروته شيئا عن الدولة؟
عندما تقدم «سالم» بطلب للتصالح، كتب كل ما يملكه في عقد الاتفاق، والذي على أساسه تم تحديد نسبة ال 75% المتنازل عنها من ثروته، وتم وضع بند في الاتفاق ينص على أنه إذا ثبت أن «سالم» أخفى عنصرًا من عناصر ثروته عن الدولة فإنه يقر بالتنازل عنه كاملا للدولة.
ومتى سيعود حسين سالم إلى مصر؟
حينما تنقضى الدعاوى المقامة ضده بناءً على التصالح مع الدولة، وتنتهى الإجراءات التحفظية، ولا يكون مهددا هو وأحفاده بأى إجراءات تحفظية.
هل ترى ضرورة لتشكيل لجنة لإدارة الأموال المتحصلة من عمليات التصالح بشكل صحيح؟
أعتقد أن هناك ضرورة لتشكيل لجنة من جهات عليا لبيان أنسب الطرق في إدارة الأموال المتنازل عنها ويجب اختيار جهة مناسبة لإدارتها أو إسنادها إلى جهات حكومية والأفضل أن يتم بيعها لرجال أعمال ومستثمرين ليتمكنوا من إدارتها على الوجه الأمثل، ومن بين ممتلكات حسين سالم التي تنازل عنها محطة تحلية مياه شرم الشيخ بجنوب سيناء التي نقل ملكيتها إلى الدولة وتنازل عنها، وكذلك محطة لتكرير البترول وتوليد الكهرباء، وتنازل عن الجزء الذي يمتلكه فيها إلى الدولة، وأسهمه في شركة التمساح للمشروعات السياحية.
لماذا لم تسترد مصر أي أموال مهربة من الخارج حتى الآن منذ عام 2011 ؟
لن تسترد مصر مليما من الأموال الموجودة في الخارج رغم ماقامت بإنفاقه من ملايين على لجان وخبراء ومحامين في الخارج، وذلك لأسباب قانونية عديدة أهمها أنه حتى تسترد أموال خاصة بشخص ما مودعه في الخارج، لابد أن تثبت أن هذا الشخص قد ارتكب جريمة وصدر فيها حكم بات وهذا أمر شبه مستحيل لأن الأحكام الغيابية لا قيمة لها، وتسقط بمجرد حضوره وإعادة الإجراءات، ولابد أن تثبت الدولة أن المال الموجود في الخارج متحصل من هذه الجريمة تحديدا، واذا ثبت ذلك فالدولة التي تم إيداع المال فيها تستولى عليه لنفسها لأن هذا يعنى أنه تم غسل تلك الأموال على أرضها، وفقا لقوانينها التي تقرر مصادرة تلك الأموال.
ما رأيك في المطالب بتعديل مدة حكم رئيس الجمهورية لزيادتها ؟
رغم أننى أتمنى أن يظل الرئيس أطول مدة ممكنة حتى يستكمل الإنجازات التي بدأها، فإنه مطلب غير ستوري، فمدة الرئاسة لايجوز تعديلها، حيث إنه يوجد نص دستورى يمنع من تعديل مدة رئاسة الجمهورية، ويجب احترامه، أما من الناحية السياسية فإن المسألة في غاية الخطورة لأنه يجرنا إلى أمور تعود بنا إلى الماضي، رغم الإنجازات التي يحققها الرئيس السيسي.