سياسيون يطرحون ضمانات تمكين لعضو المجلس المحلى.. «تقرير»

مزايا ينتظرها السيساسيون في قانون المحليات الجديد، بهدف تمكين عضو المجلس المحلى المنتخب من مهام عمله، حيث يرى البعض أن قانون المحليات لابد أن تعطى له كل السلطات دون العودة للمحافظ أو الحكومة، بينما يرى آخرون أنه يحتاج إلى ضمانات ديمقراطية، حتى يتمكن العضو من أداء مهامه، واتخاذ ما يمكن من قرارات في المحافظة، وأيضا لابد أن يعطى حق الاستجواب والإحاطة في المحليات.
وتبرز "فيتو" آراء المختصين:
دون العودة للحكومة
أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، المحلل السياسي، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن الضمانات التي يجب أن يتضمنها قانون المحليات الجديد لتمكين عضو المجلس المحلى من أداء مهامه، هو أن تعطى له كل السلطات المطلوبة دون العودة إلى المحافظ أو الحكومة.
وأضاف إبراهيم، لا بد أن توجد المجالس المحلية وهى ذات عضلات تستطيع أن تنفذ كل ما تحتاجه، المحليات من خدمات ومشروعات وإدارة الشأن العام، والرقابة على السلطة التنفيذية بالمحافظة، ورئيس الحى المحافظ وغيره، كل ذلك هو الذي يضمن للمحليات القيام بعملها، مشيرًا إلى بناء أي مجتمع ديمقراطى بدايته هي المحليات.
زيادة السلطات
طالب الدكتور رفعت السعيد رئيس المكتب الاستشارى لحزب التجمع، بأن يعطي قانون المحليات الجديد سلطة كاملة للحاكم الإقليمى حتى يتمكن من أداء مهامه، واتخاذ ما يكون من إجراءات في المحافظة.
وأضاف السعيد: «أن الإدارة المحلية لابد أن تصل لأن تصبح حكما محليا، يكون لها اختصاصات تمكنها من العمل واتخاذ القرار، في الموازنات والإجراءات، وليس المحافظ وحده هو من يتخذ الإجراءات، لذلك فإنها تحتاج إلى ضمانات ديمقراطية، حتى تتمكن من أداء مهامها، مشيرا إلى أن هناك خوفا من تسلل جماعة الإخوان الإرهابية إلى المحليات.
الاستجواب والإحاطة
من جانبه يرى الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسي بمركز الأهرام، أن قانون المحليات الجديد، لابد وأن يعطى حق الاستجواب، والإحاطة والمحليات في الأدوات الرقابية.
وقال العزباوى، إنه من المهم، إدخال التكنولوجيا في قضاء حوائج المواطنين بالمحليات، وإعطاؤهم سلطة مكافحة الفساد، وتفعيلها في المحليات بكل الطرق، مشيرا إلى أن قانون المحليات، لابد وأن يكون متعلقا بالمركزية وليس بالانتخاب.
وأضاف أن المحليات تحتاج إلى صلاحيات أكبر، حتى تقوم بمهامها في المحافظات، وأن توفر لها سلطات أخرى، مثل حق الاستجواب والإحاطة، كما هو متاح بمجلس النواب.