البورصة: إجراءات جديدة للأجانب المتعاملين في الأوراق غير المقيدة

قرر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إضافة إجراءات جديدة للأجانب المتعاملين في الأوراق غير المقيدة، وإضافة لقائمة المستندات المرفقة بالقرار رقم 23 لسنة 2013 المستند الدال على أن تعاملات العملاء على الأوراق المالية غير المقيدة عن طريق شركات السمسرة تتم من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، وذلك إذا زادت قيمة العملية على 100 ألف جنيه.
كما قرر رئيس البورصة أنه في حالة إذا كان التعامل مع عملاء خارج البلاد، فيجوز للجنة العمليات بالبورصة الاستثناء من ذلك في الحالات التي يتبين لها فيها أن مضمون تلك المادة قد تحقق.
كما نص القرار على أن يُنشر قرار رئيس البورصة سالف الذكر القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة المصرية ومن خلال الموقع الرسمي لها على شبكة المعلومات الدولية ويُعمل به إعتبارًا من 1/6/2016 وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كُلٍ فيما يخُصُهُ.
تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس البورصة سالف الذكر جاء بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال؛ وكذلك على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وكذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية؛ وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 620 لسنة 2001؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 11 لسنة 1994 بشأن قواعد الإعلان في البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 32 بتاريخ 18/6/2002 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 2008 بشأن نظام تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة؛ وعلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 69 لسنة 2002 بشأن قواعد وإجراءات تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم 23 بتاريخ 14/2/2013 بشأن إجراءات تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة بسوق نقل الملكية؛ وعلى قرار مجلس إدارة البورصة المصرية بجلسته رقم 9 لسنة 2013 بتاريخ 24/10/2013 بشأن إجراءات تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة بسوق نقل الملكية؛ وعلى خطاب رئيس البورصة الموجه إلى رئيس الهيئة بتاريخ 4/11/2013 ورد الهيئة عليه بموجب خطاب السيد رئيس الهيئة في 21/11/2013؛ وعلى قرار رئيس البورصة رقم 166 بتاريخ 3/8/2015 بشأن إجراءات الإخطار والقيد والإعلان عن التعاملات بآلية نقل الملكية على الأوراق المالية المادية غير المقيدة بالبورصة؛ وفي إطار السياسة العامة لضبط التعاملات المالية وحماية حقوق المتعاملين والتوجه نحو الاقتصاد غير النقدى.