«الأمن العام» يضبط 5 آلاف قضية مخدرات و77 تشكيلا عصابيا

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع.
وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال 20 يومًا عن ضبط ألفين و626 قطعة سلاح ناري غير مرخصة، من بينها 4 قطع من الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية، و6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار فيها، و4385 قطعة سلاح أبيض، و206 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة، وبحوزتهم 206 قطع أسلحة بيضاء و10 سجناء هاربين.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5 آلاف و549 قضية مخدرات ما بين الاتجار والتعاطى، و77 تشكيلا عصابيا ضموا 229 متهما ارتكبوا 279 حادثا متنوعا، و210 مسجلين خطر، و241 مراقبين هاربين، و1367 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، و98 سيارة مبلغ بسرقتها، و11 ألفًا و537 دراجة نارية مخالفة (بدون لوحات، بدون تراخيص)، وضبط 8 متهمين حال استقلالهم 4 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وقيامهم بارتكاب 12 حادثًا.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 103 قضايا اتجار في الألعاب النارية، و76 ألفًا و274 مخالفة مرافق متنوعة، وفحص 3 آلاف و539 من قائدي السيارات على الطرق السريعة؛ حيث تبين تعاطى 510 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، وكذلك إنهاء النزاعات القائمة في 12 خطومة ثأرية، وفحص 4 آلاف و608 مسجلين خطر، و1004 مفرج عنهم من السجون، و15 ألفا و843 مشتبه فيهم، وفحص 9 آلاف و977 شقة مفروشة وفندق وبنسيون، إضافة إلى تنفيذ 512 ألفا و189 حكما قضائيا.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق، وجار استمرار الجهود لضبط كل ما يخل بالأمن العام.