مختار نوح: الدستور يفضح الصفقة القذرة بين الإخوان والعسكر

المحامى مختار نوح قيمة قانونية كبيرة، وله دراية واسعة بجماعة الإخوان المسلمين، وافكارها وخططها وأهدافها، نظرا لكونه قياديا سابقا بالجماعة، قبل أن ينشق عنها منذ عدة أعوام، وهو ما يجعله مؤهلا لتفنيد مواد الدستور الجديد الذى وضعه الإسلاميون، من خلال جمعية تأسيسية، لا تمثل أحدا غيرهم.
نوح هاجم الدستور الجديد الذى طرحه رئيس الجمهورية للاستفتاء يوم 15 ديسمبر الجارى ، مؤكدا أنه يكرس للديكتاتورية، وتمرير أهداف خاصة بحزب الرئيس وجماعته، كما ان الدستور انتزع كل الحريات التى نص عليها دستور 1971.
نوح وصف الجمعية التأسيسية التى كتبت الدستور الجديد بأنها الأسوأ فى تاريخ مصر، لاستخدام أعضائها ألفاظا جميلة ومنمقة، لخداع الشعب المصرى، وتمرير مواد كارثية، منها على سبيل المثال المادة التى تنص على أن الدولة تقدم خدمات الامومة والطفولة بالمجان، بينما تغاضت عن خدمات شديدة الأهمية لم تنص على مجانيتها، منها كفالة حق الصحة.
وقال : هناك مواد غير منطقية، مثل المادة التى تنص على «ان كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز ترهيبه ولا تعذيبه ولا اكراهه ، ولا يجوز حبسه الا فى اماكن لائقة»، وهذا النص موجود فى دستور 1971 لكن تم حذف الجزء القائل بأنه لا يجوز حجز المتهم او حبسه فى غير الاماكن الصادرة فى أماكن تنظيم السجون، وبدون هذا الجزء يمكن -حسب الدستور الجديد - سجن متهم فى قصر اوشقة، بحجة ان السجن مكان غير آدمى، وكان لزاما أن يفسر النص بمسئولية مصلحة السجون عن سجن المذنبين.
وأشار نوح إلى كارثة أخرى من كوارث الدستور الجديد ، هى اتاحة حل النقابات المهنية بمجرد الحصول على حكم قضائى، فاذا عارضت نقابة قرارات الحكومة يتم اختراع قانون لحلها بمنتهى السهولة، ونصت المادة على «حرية إنشاء النقابات ،والاتحاد التعاونية ،ويكون لها شخصية اعتبارية، وينظم القانون قيامها على اساس ديمقراطي ومشاركتها فى خدمة المجتمع ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس ادارتها إلا بحكم قضائى» والكارثة الاكبر هى حل النقابة، وليس حل مجلس ادارتها، مما يؤكد وجود نية مبيتة ضد النقابات.
وتابع : من المصائب الاخرى التقييد غير المسبوق لحرية الإعلام، فالنص الدستورى لم يتضمن حرية النقل التليفزيونى أوالرقمى وهما امتداد لحريات الصحافة، ولكنه نص على أن القانون ينظم انشاء محطات البث الاذاعى التليفزيونى، كما اجاز حل اى صحيفة بحكم قضائى .
ونص الدستور الجديد على أن «التامين الصحى ،و الرعاية الصحية حق كل مواطن وفق نظام صحى موحد عادل ،ولغير القادرين بالمجان»، هل معنى هذا ان من يريد الحصول على خدمات التأمين الصحى يقدم شهادة فقر، بخلاف دستور 1971 ،والذى اكد على ان التأمين الصحى حق لكل مواطن دون استنثاء .
وعن وضع القوات المسلحة فى الدستور قال نوح إنه دليل على الصفقة القذرة بين الاخوان والعسكر، وذلك من خلال النص على أنه «يجوز استثناء احالة المدنين الى القضاء العسكرى ،اذا تعرضت المنشآت عسكرية للخطر» ، خاصة أن من يوجه الاتهام هو نائب الاتهام العسكرى، ويمكنه توجيه التهم البسيطة مثل إعاقة عمل المؤسسات العسكرية مادة 195 باب القضاء العسكرى والمصيبة الكبرى هى ميزانية الجيش التى لا سلطان لاحد عليها، حتى لجنة الامن القومى بالبرلمان لا يجوز لها التدخل فيها أو إقراراها مما يؤكد وجود صفقة بين الاخوان والعسكر، النص على أن اعضاء القضاء العسكرى مستقلون ،وغير قابلين للعزل ،ويتمتعون بالحصانة والحقوق والواجبات الاخرى المقررة للجهات القضائية الأخرى.
وعن صلاحيات الرئيس قال نوح : هم يدعون انها قلت بنسبة 60% فهذا كلام باطل، بل على العكس زادت الصلاحيات بنسبة 15 % فرئيس الجمهورية فى الدستور الجديد أكبر من صلاحيات الرئيس فى دستور 1971، والغى الدستور الجديد منصب نائب الرئيس ، وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس حال غيابه ،وألغى اشتراط عدم حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على جنسية أخرى هو أو أحد والديه, بينما جعل عدم الحصول على جنسية أخرى شرطا من شروط تعيين رئيس الوزراء، واعطى الدستور الجديد رئيس الجمهورية حصانة من المساءلة والعقاب مدى الحياة، بتعيينه عضوا دائما بمجلس الشيوخ.
وأضاف : الدستور الجديد أعاد للبرلمان نظام سيد قراره، بحيث لا تسقط العضوية الا بموافقة ثلثى الأعضاء، كما ألغى الاشراف القضائى على الانتخابات، وأعطى حصانة للدستور بحيث لا يمكن تعديله قبل مرور عشر سنوات ،ولا يمكن تعديل باب المقومات الأساسية للدولة بأى حال من الأحوال، كما أعطى صلاحيات أوسع لمجلس الشورى.