مشروعات العيش والملح

السلع المضافة على المقررات التموينية والسلاسل التجارية «بشرة خير»
بين الموجب والسالب اختارت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعًا لها، مشروعات رفعت بالوزير خالد حنفى إلى سابع سماء وأخرى خسفت به في سابع أرض، وثالثة لا تزال في مرحلة الانتظار.
خلال عامين من حكم الرئيس السيسي، تبنت وزارة التموين عددًا من المشروعات القومية، مثل المركز اللوجستى العالمى للحبوب بدمياط، وإقامة مدينة التجارة والتسوق بمنطقة قناة السويس، وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال نجاج منظومتى الخبز والسلع المضافة للمقررات التموينية، والتي تستهدف 70 مليون فرد مدرجين ب20 مليون بطاقة تموينية، ثم إضافة 8 ملايين من المواليد الجدد إلى بطاقات ذويهم.
ورغم النجاح المحقق بمنظومتى الخبز والسلع الماضة للمقررات التموينية، فإن ثمة تشوهات تحاصرهما بداية من أخطاء شركات الكروت الذكية والأعطال المستمرة، وعجز المواطنين من مستحقى الدعم عن استخراج البطاقات، والعجز أيضًا عن توفير 6 مليارات جنيه سنويًا تحولت إلى حق لمستحقى الدعم في صرف الخبز سنويًا.
لكن أبرز المشروعات التي أعلنها وزير التموين ولم تر النور حتى الآن، التعهد بإقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بالقرب من منطقة محور قناة السويس على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر بقيمة استثمارية 40 مليار جنيه وتوفر نصف مليون فرصة عمل عقب المرحلة الأولى لكن كل ذلك لم ينفذ.
أما المشروع الذي ملأ وزير التموين الدنيا به ضجيجًا ثم أصيب بسكتة قلبية ولم يتم تنفيذه، فهو مشروع المركز اللوجستى العالمى للحبوب والمواد الغذائية، والمقرر إقامته بالتعاون مع وزارتى النقل والإسكان في محافظة دمياط، لتحويل مصر إلى محور لوجستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة.
وتحقق تلك القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الإستراتيجي بحجم تداول يصل إلى 65 مليون طن سنويًا من الغلال والسلع الغذائية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة.
كانت المفاجأة مع الإعلان عن وضع حجر الأساس للمشروع قبل أن يتم تأجيله من قبل القيادة السياسية لعدم جاهزيته، رغم إعلان وزير التموين أن تكلفة المركز تصل إلى 13 مليار جنيه، ويستغرق تنفيذه عامين بعد إلاعلان عن بدء المشروع لكن توقف حاليًا في انتظار قرار الموافقة النهائية من مجلس الوزراء والبرلمان.
«موسم توريد القمح» كان بمثابة «تعرية» لوزارة التموين فيما أعلنته عن تطوير 164 من الشون الترابية التي تصل تكلُفتها إلى مليار و381 مليون جنيه بنظام عالمى حديث بدلا من الترابية لاستخدام تكنولوجيا حديثة تناسب ظروف البيئة المصرية، وهو ما يطور من عمليات استقبال وتداول وتخزين الأقماح والحبوب، ويوفر نحو 30% من التكلفة نتيجة تجنب الهدر في عمليات تداول الأقماح بالشون المكشوفة والترابية، ويتم الانتهاء منها قبل موسم حصاد القمح المقبل، وهذا لم يتحقق أيضًا.
والآن تحول موسم الحصاد إلى عذاب لمزارعى وموردى القمح، ويأتى طوق النجاة من مجلس الوزراء بفتح الشون الترابية للتوريد بمجرد الانتهاء من 105 شون مطورة بالتعاون مع شركة بلومبرج الأمريكية لتقع التموين في فخ التصريحات الوهمية قبل إتمام إنجازات الشون، وكل ذلك دفع الرئيس السيسي إلى الإعلان عن حاجة مصر لإنشاء 264 شونة جديدة لاستقبال القمح عند توريده.
«السلاسل التجارية» أيضًا واحدة من المشروعات القومية، وفقًا لما رسمته القيادة السياسية، والتي تم تكليف التموين بها بالتعاون مع الوزارات المعنية ليعلن وزير التموين أن استثماراتها 6 مليارات و300 مليون جنيه من جنسيات مختلفة عربية ومصرية توفر 110 آلاف فرصة عمل للشباب، طرح خلالها جهاز تنمية التجارة 709 قطع أراضٍ موزعة على جميع المحافظات وحلايب وشلاتين، منها 13 بالقاهرة، 51 بالجيزة، و366 منفذًا متاحًا لإقامة المشروعات الخاصة بالتنمية في قطاع التجارة الداخلية مع بدء إنشاء فروع بالمحافظات، وحاليًا يُجرى لإنشاء سلاسل أخرى بهدف خفض الأسعار وزيادة الاستثمارات والحد من البطالة.