قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار أحمد سحلي، بقبول الاستئناف المقدم من 11 شابًا على حبسهم بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي شكلاً، وفي الموضوع بتخفيف الأحكام الصادرة عليهم بالحبس بين 3 سنوات إلى 12 سنة، لتصبح سنة واحدة لكل متهم، وبراءة المتهم الثامن في القضية. وكانت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد الحسيني، وسكرتارية محمد جبر، أدانت 11 شابًا بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي داخل شقة مفروشة بمنطقة المهندسين، والتحريض على الفسق والفجور، ونشر الرذيلة في المجتمع المصري، وإدارة شقة سكنية لممارسة الجنس بها. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثالث بالحبس 12 سنة، والمتهمين من الرابع وحتى السادس بالحبس 9 سنوات، وللمتهم السابع 6 سنوات، والمتهمين من الثامن وحتى الحادي عشر 3 سنوات لكل منهم. ووجهت المحكمة للمتهمين من الأول وحتى الثالث، تهم تأجير مسكن لممارسة الفجور، والتحريض عليه، وإساءة استعمال وسائل الاتصال، واعتياد ممارسة الفجور، عدم حمل بطاقة تحقيق الشخصية. ووجهت للمتهمين من الرابع وحتى السادس كل التهم ما عدا التهمة الأولى، وللمتهم السابع تهمة إساءة استعمال وسائل الاتصال، واعتياد ممارسة الفجور، عدم حمل بطاقة تحقيق الشخصية، كما وجهت للمتهمين من الثامن حتى الحادي عشر اعتياد ممارسة الفجور وعدم حمل بطاقة. يذكر أن أهالي المتهمين تعدوا بالسب والضرب على محرري الصحف الموجودين بالمحكمة لتغطية وقائع الجلسة، على مرأى ومسمع من الأمن دون أن يتدخل أحدهم للحول دون وقوع ذلك، وتقدم الصحفيون إثر ذلك بمذكرة تصف ما وقع عليهم من اعتداء إلى رئيس المحكمة للفصل فيها. وأكد أحد المتهمين، ويدعى "أحمد.ع"، ما جاء في محضر التحريات عن ضبطه وزملائه، أنه كان هناك 7 من المتهمين تم ضبطهم في صالة الشقة بينما كان هناك شابان في كل من غرفتي الشقة، يرتديان ملابس نسائية ويضعان مساحيق تجميل وشعرًا نسائيًا مستعارًا، تمهيدًا لبدء العلاقة الشاذة، إلا أن مباحث الآداب اقتحمت الشقة بعد استصدار إذن من النيابة العامة، وأشار المتهم إلى أنه لا توجد حالة تلبس، لأنه لم يتم ضبط أي منهم أثناء ممارسة العلاقة الجنسية. وكانت مباحث الآداب ضبطت المتهمين داخل شقة بدائرة قسم العجوزة، بعدما أكدت التحريات قيامهم بترويج الشذوذ بمقابل مادي على أحد مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وعثر بحوزتهم على ألعاب جنسية، وأعضاء تناسلية صناعية، وملابس نسائية.