النيابة الإدارية تكشف فساد منظومة علاج وزارة الصحة وتبلغ الوزراء

قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إخطار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بما كشفت عنه تحقيقات النيابة في القضية رقم 5/2016، من تدني منظومة العلاج بشكل عام، ونقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبيه، فضلاً عن ضعف الإمكانيات وقلة عدد أسِرَّة العناية المركزة على مستوى الجمهورية، بما يحتاج إلى تدخل سريع من جانب الحكومة لرفع كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية والجامعية، بما يكفل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم، وذلك اتساقًا مع أحكام الدستور الحالي.
وكانت النيابة، قد حققت في شكوى أحد المواطنين، والتي يتضرر فيها من الإهمال في علاج نجلته البالغه من العمر 4 سنوات، عقب تعرضها لحادث تصادم بدراجه نارية وتعرضها لنزيف حاد وغيبوبة كاملة، يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2015، بدائرة شبرا الخيمة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب، عن أن الشاكي كان قد حمل نجلته بعد الحادث مباشرة وتوجه بها إلى أربعة مستشفيات مختلفة، وهي كل من معهد ناصر، مستشفى الدمرداش الجامعي، طوارئ القصر العيني، طوارئ مستشفى الحسين الجامعي، وجميعها لم يستطع حجز الحالة لعدم وجود سرير خالٍ بالعناية المركزة واكتفوا جميعًا بعمل الإجراءات الطبية العاجلة بالطوارئ من أشعات وتحاليل وعلاج وصرف الحالة، وأن الشاكي عند تواصله تليفونيًا برقم الحالات الطارئة بوزارة الصحة أكثر من مرة، كان يتم توجيهه إلى أحد تلك المستشفيات آنفة البيان، ليفاجأ عند توجهه إليها بعدم وجود أسِرَّة خالية بالعناية المركزة، ويكتفي الأطباء بعمل الإجراءات العاجلة والأشعات اللازمة فيعيد الكرة من جديد حتى استقر به الحال بمستشفى خاص.
وقد قامت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير مساعد الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة والتي قامت بمخاطبة كل الجهات المشار إليها بالشكوى وزيارة كل المستشفيات محل الشكوى، وفحص تذكرة دخول المريضة في مستشفيات معهد ناصر والدمرداش والحسين الجامعي وعين شمس والقصر العيني والرعاية العاجلة بوزارة الصحة، حيث قدمت تلك اللجنة تقريرها للنيابة، المتضمن أن تلك المستشفيات قد تصرفت في ضوء ما تملكه من إمكانيات وتجهيزات، وأن كل من تلك المستشفيات قد قام بعمل الأشعات والتحاليل اللازمة للحالة فور دخولها وتقديم العلاج اللازم لها على الفور، بما حافظ على حياتها، إلا أن شغل جميع أسرة العناية المركزة بكل منها في تلك الفترة حال دون حجزها بها.
كما كشف، وإن كانت التحقيقات لم تكشف عن أي إهمال بعينه قبل أي من أطباء تلك المستشفيات جميعًا وفقًا لما خلص إليه تقرير اللجنة المقدم للنيابة، إلا أن الإهمال الأكبر والأعظم هو ما طال منظومة العلاج بأسرها، حتى وصلت إلى حال لا يمكن لها معه مواكبة الزيادة المطردة في عدد المواطنين خاصة في حالات الطوارئ والخطر على الحياة، وأنه وإن كان من نافلة القول بأن تلك المنظومة لا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها، إلا أن ما حدث يعد ناقوس خطر يستوجب البدء في الإصلاح الشامل لتلك المنظومه إعمالاً لحق المواطن الدستوري في العلاج فمن غير المقبول أن تتقاذف المستشفيات مريضة في حالة خطره بدعوى عدم وجود سرير خالٍ لها بالعناية المركزة، في ضوء ما تبين من عجز الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاملة بوزارة الصحة عن تدبير سرير خال بالرعاية المركزة (أطفال) لحالة الطفلة محل التحقيق، بالمستشفيات الحكومية بدائرة القاهرة الكبرى، وذلك على مدى ثلاثة أيام بدعوى شغل كل الأسرة بالرعاية المركزة (أطفال)، الأمر الذي رأت معه النيابة إخطار الحكومة ممثلة في رئيسها، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة الطبية المناسبة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بخدمة الرعاية المركزية، مع إعطاء هذا الأمر الأهمية المناسبة له.