بعد تحقيقات كشفت عن عجز الصحة فى توفير سرير طوارئ لطفلة مريضة..النيابة الإدارية تطالب الوزراء بإنقاذ المستشفيات الحكومية

* بعد تحقيقات كشفت عن عجز الصحة فى توفير سرير الطوارئ لطفلة مريضة
* النيابة الإدارية تطالب الوزراء بإنقاذ المستشفيات الحكومية من نقص الخدمات والإهمال
أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإخطار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بما كشفت عنه تحقيقات النيابة في القضية رقم 5/2016 من تدنى منظومة العلاج بشكل عام ونقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن ضعف الإمكانيات وقلة عدد أسرة العناية المركزة على مستوى الجمهورية، ما يحتاج إلى تدخل سريع من جانب الحكومة لرفع كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية والجامعية، بما يكفل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم، وذلك اتساقا مع أحكام الدستور الحالي.
كانت النيابة تصدت بالتحقيق لما نشر بعدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية حول شكوى أحد المواطنين، والتي يتضرر فيها من الإهمال في علاج ابنته البالغة من العمر 4 سنوات، عقب تعرضها لحادث تصادم بدراجة نارية وتعرضها لنزيف حاد وغيبوبة كاملة يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2015 بدائرة شبرا الخيمة.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب، عن أن الشاكي كان قد حمل ابنته بعد الحادث مباشرة وتوجه بها إلى أربعة مستشفيات مختلفة، وهي معهد ناصر، ومستشفى الدمرداش الجامعي، وطوارئ قصر العيني، وطوارئ مستشفى الحسين الجامعي، وجميعها لم يستطع حجز الحالة لعدم وجود سرير خال بالعناية المركزة، واكتفت جميعا بعمل الإجراءات الطبية العاجلة بالطوارئ من أشعات وتحاليل وعلاج وصرف الحالة، وأن الشاكي عند تواصله تليفونيا برقم الحالات الطارئة بوزارة الصحة أكثر من مرة، كان يتم توجيهه إلى أحد تلك المستشفيات آنفة البيان ليفاجأ عند توجهه إليها بعدم وجود أسرة خالية بالعناية المركزة ويكتفي الأطباء بعمل الإجراءات العاجلة والأشعات اللازمة، فيعيد الكرة من جديد حتى استقر به الحال بمستشفى خاص.
وقد قامت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير مساعد الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحة بمحافظة القاهرة، والتي قامت بمخاطبة جميع الجهات المشار إليها بالشكوى وزيارة جميع المستشفيات محل الشكوى وفحص تذكرة دخول المريضة في مستشفيات معهد ناصر والدمرداش والحسين الجامعي وعين شمس وقصر العيني والرعاية العاجلة بوزارة الصحة، حيث قدمت تلك اللجنة تقريرها للنيابة المتضمن أن تلك المستشفيات تصرفت في ضوء ما تملكه من إمكانيات وتجهيزات، وأن كل من تلك المستشفيات قام بعمل الأشعات والتحاليل اللازمة للحالة فور دخولها وتقديم العلاج اللازم لها على الفور بما حافظ على حياتها، إلا أن شغل جميع أسرة العناية المركزة بكل منها في تلك الفترة حال دون حجزها بها.
وقالت النيابة إنه وإن كانت التحقيقات لم تكشف عن ثمة إهمال بعينه قبل أي من أطباء تلك المستشفيات جميعا وفقا لما خلص إليه تقرير اللجنة المقدم للنيابة، إلا أن الإهمال الأكبر والأعظم هو ما طال منظومة العلاج بأسرها حتى وصلت إلى حال لا يمكن لها معه مواكبة الزيادة المطردة في عدد المواطنين، خاصة في حالات الطوارئ والخطر على الحياة، وأنه وإن كان من نافلة القول بأن تلك المنظومة لا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها، إلا أن ما حدث يعد ناقوس خطر يستوجب البدء في الإصلاح الشامل لتلك المنظومه إعمالا لحق المواطن الدستوري في العلاج، فمن غير المقبول أن تتقاذف المستشفيات مريضة في حالة خطرة بدعوى عدم وجود سرير خال لها بالعناية المركزة، فى ضوء ما تبين من عجز الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاملة بوزارة الصحة عن تدبير سرير خال بالرعاية المركزة (أطفال) لحالة الطفلة محل التحقيق بالمستشفيات الحكومية بدائرة القاهرة الكبرى، وذلك على مدار ثلاثة أيام بدعوى شغل جميع الأسرة بالرعاية المركزة (أطفال)، الأمر الذى رأت معه النيابة إخطار الحكومة ممثلة في رئيسها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة الطبية المناسبة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بخدمة الرعاية المركزية مع إعطاء هذا الأمر الأهمية المناسبة له.