التنكيل بمفجرى قضية «رشوة الزراعة الكبرى».. الزج بعضو في ائتلاف «شباب هيئة التعمير» في قضية تزوير.. الائتلاف يستغيث من محاولات تشويهه.. ومدير أمن الهيئة يتهمهم بالانتماء للإرهابية

وجه ائتلاف شباب "هيئة التعمير" بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال بيان له، دعوة إلى المسئولين في الدولة للقضاء على مواطن الفساد في الهيئة، بعد أن تعرض الائتلاف لحملة شرسة من داخل الهيئة، بدأت بتوريط إبراهيم عابدين أحد مؤسسى الائتلاف في قضية تزوير عقود أراضى قيمتها 3 ملايين جنيه.
فضح الفساد
وأكد الائتلاف، في البيان، على أن عملية التنكيل بدأت بأعضائه بعد دور الائتلاف في فضح قضايا فساد مختلفة، أبرزها قضية رشوة الزراعة الكبرى المحكوم فيها بالحبس على الوزير الأسبق صلاح هلال ومساعده محيي قدح، في حين يواجه الائتلاف الآن اتهامات بانتماء أعضائه لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما صرح به العقيد وليد قناوى مدير إدارة الأمن في الهيئة، في وقت سابق.
وادي النطرون
وحصلت "فيتو" على خطابات ومستندات وجهها شباب الائتلاف إلى وزير الزراعة الأسبق الدكتور عادل البلتاجي، تحذر الوزير من ضغوط شركة «كايرو ثرى إيه» لتقنين وضع أراضٍ بالمخالفة في وادي النطرون، وحينها تم توجيه خطاب للوزير تلقاه الدكتور على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير (آنذاك) يفيد أن رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل تقدم بطلب لتقنين وضع 3 آلاف فدان مقابل تنازل غير قانوني من عبدالله سعد، صاحب شركة الريف الأوروبي.
وطالب الائتلاف في الخطاب الموجه لوزير الزراعة الأسبق بعدم الرضوخ لطلبات تمرير صفقة ال3 آلاف فدان، وتحديدًا لأن قيمتها الحقيقية تبلغ 3 مليارات جنيه، أما المعروض 3 ملايين جنيه فقط.
حقوق الدولة
وكشف خطاب وقع عليه المهندس هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية السابق، بأنه بعرض ملف الأرض على المستشار القانوني للهيئة بتاريخ 23 أكتوبر 2014 رد بأن الأرض ملك للهيئة طالما لم يصدر أي قرار بالبيع أو الإيجار لأي طرف، والجميع يتخوف من ضياع حقوق الدولة في تلك الأفدنة.
وكشف الائتلاف عن أن اتهام أعضائه بالانتماء لجماعة الإخوان ومحاولة تشويهه والتنكيل بهم يأتى بعد كشف الائتلاف عدة مخالفات منها تضارب قرارات مدير الهيئة السابق اللواء أشرف عبدالعزيز، وكان واحدًا من أسباب إقالته من منصبه كمدير تنفيذي، بعد كشفهم توجيهه خطابين لمدير مكتب وزير الزراعة بتأجيل عمليات الإزالة لتعديات إحدى الجمعيات على محمية البرلس، بجانب توجيهه خطابا ثانيًا للرقابة الإدارية يفيد تنفيذ الإزالة، وهو ما جعل المتعدي على الأرض يستفيد من هذا التخبط ولم تتم إزالة تعدياته.