تقارير رقابية: السطو على أراضي الدولة يهدر 720 مليار جنيه خلال عامين

اثارت قضية رشوى وزير الزراعة صلاح هلال ، والتي يبلغ عدد المتورطين فيها حتى الآن 72 شخصية، منهم نواب سابقون ومرشحون حاليون لانتخابات مجلس النواب، ولواءات شرطة سابقون ودبلوماسيون وإعلاميون....العديد من علامات الاستفهام حول تفجير القضية، في ضوء تلال قضايا الفساد، في قطاع أراضي الدولة ، التي تبلغ تكلفتها أكثر من 90 مليار دولار، والتي تزايدت وتيرتها خلال العامين الماضيين، بواسطة وزراء ورجال أعمال وسياسيين واعلاميين وقضاة.
وكشف أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حول ظاهرة التعدي على أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والذي تم تجاهله من قبل حكومة السيسي، عن أن جملة مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بلغت 3.5 ملايين فدان، منها 702 ألف فدان تم تقنينها بالمخالفة للقوانين.
كما أكدت مصادر في هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، في تصريحات صحفية، أن تقريراً حول الشركات العمرانية المخالفة، قدّر إجمالي قيمة المبالغ المهدرة على الدولة من نشاط واحد، وهو تحويل المخالفات على الأراضي الزراعية التي تم تحويلها إلى مبان عمرانية بنحو 150 مليار جنيه (19 مليار دولار).
وكشف التقرير عن التعدي على أراض زراعية لصالح 650 شركة و350 رجل أعمال في 30 منطقة صحراوية.
وتقدر أوساط رقابية المبالغ المهدرة من عمليات الفساد، والمخالفات التي تمت على الأراضي الزراعية والسكنية والسياحية خلال الأعوام الماضية منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وحتى الان بنحو 720 مليار جنيه (نحو 90 مليار دولار)، أبرز هذه المخالفات تمت على أراضي الطريق الصحراوي مصر-إسكندرية الصحراوي ، ومنها قرى الريف الأوروبي والسلمانية وأرض وادي النطرون ومدينة السادات.
حيث حصل المستثمرون على الأراضي بأبخس الأثمان، وتم تحويل هذه الأراضي إلى منتجعات سياحية وفلل ومبان سكنية فاخرة.
ووفق التقديرات الرقابية فإن شركة السلمانية مطالبة بسداد 3 مليارات جنيه فارق سعر الأراضي لم تدفعها حتى الآن، وأن شركة الريف الأوروبي حصلت على 10 آلاف فدان بسعر 50 جنيها للفدان، وهي التي باعت 2500 فدان لرجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، المتهم بالرشوة في قضية وزير الزراعة.
مفتاح الفساد
فيما تبقى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وإدارة الملكية والتصرف ، كلمة السر في فساد وزارة الزراعة ، وفق مراقبين فأن الثغرة القانونية التي ينفذ من خلالها رجال الأعمال هي تقديم طلب لإثبات وضع اليد، وبعد أن يحصل المستثمر على الطلب والتأشيرات اللازمة يبدأ في بيع الأرض بأضعاف ثمنها.
ورغم أن القانون ينص على عدم حصول الفرد على أكثر من 100 فدان كحد أقصى، وحصول الشركات على 20 ألف فدان بحد أقصى، إلا أنه كان يتم التحايل عليها بأسماء مختلفة.
وذكر تقرير لهيئة التعمير أن شركة واحدة استولت على 280 ألف فدان في أربع مناطق متفرقة، بينما استولت 3 شركات كبرى على 300 ألف فدان في العلمين والوادي الجديد وطريقي مصر الإسماعيلية والإسكندرية الصحراويين، ومن بينها شركات تابعة للقطاع الحكومي، وأخرى تعمل في الاستثمار العقاري وتشييد المنتجعات السياحية والسكنية، على الرغم من أن هذه الأراضي كانت مخصصة لأغراض الزراعة، طبقا لخطة الدولة في مجال التوسّع الزراعي.
وأوضح التقرير أن جمعية ضباط الشرطة وضعت يدها على مساحة 5953 فدانا، كما وضع نادى قضاة محافظة البحيرة يده على 6 آلاف فدان لا تزال بورًا بالكامل، كما شملت التعديات أيضا مزرعة الجبالي بإجمالي مساحة 12 ألفا و516 فدانا، لم يزرع منها سوى 1232 فدانا.
وكانت وزارة الزراعة بدأت، خلال الفترة الماضية، في تسوية مخالفات بعض الشركات المخالفة، بعد إعادة تسعير الأراضي الزراعية التي تم تحويلها إلى منتجعات سياحية، عبر لجنة حكومية مختصة بتسعير الأراضي، وبالفعل تم منح عقود نهائية لعدد من الشركات، إلا أن هناك عشرات الشركات ما زال موقفها غير قانوني.