أيام السد الأخيرة

أديس أبابا: لا تراجع عن تخزين المياه الشهر المقبل.. وسامح شكرى يرد: اتفاقية المبادئ الحكم
وزير الرى ل«السفير الإثيوبى» في القاهرة: التأخير لا يصب في مصلحة أحد.. ومصادر داخل اللجنة الفنية: «مافيش أسباب لتوقف المفاوضات»
وفقا لاتفاقية المبادئ التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2015 بحضور رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين، والرئيس السودانى عمر البشير فإن أي قرار يتعلق بسد النهضة مسئولية الدول الثلاث، ووفقا للمادة الخامسة من الاتفاقية ذاتها فإن تشغيل السد لن يكون إلا بموافقة مصر والسودان.
المادة الخامسة تلك.. يمكن القول إنها تحولت ل«مأزق» حقيقى الآن، فموعد افتتاح المرحلة الأولى من السد يوليو المقبل، وخلالها سيتم تخزين المياه، وهو الأمر الذي يجب أن يتم بعد ثمانية أشهر أو بالأدق بعد انتهاء الدراسات الفنية لسد النهضة وهى دراسات لم تبدأ حتى الآن.
الإشكالية إنه لا يمكن عدم تخزين المياه هندسيًا ولا يمكن أن توافق القاهرة على الأمر دون دراسات، الأمر الذي جعل اتفاقية المبادئ على المحك في ظل تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى أنه لا تراجع عن ما تم التوصل إليه.
المعركة الأخيرة.. الوصف الأدق الذي يمكن أن يتناسب مع جلسة المفاوضات المقبلة، والتي يتوقع مسئولون في الملف أن تتم في نهاية الشهر الجارى أو منتصف يونيو المقبل على أقصى تقدير، وهى الجولة التي تستعد لها كل الأطراف من الآن.
من ناحية الجانب المصرى يمكن القول إنه لم تكن تصريحات الدكتور مفيد شهاب المفاجئة عن ضرر سد النهضة بعد صمت أكثر من عامين سوى إشارة – وفق مراقبين- لأن يتكلم الجميع في هذا الأمر عن أخطار السد وصنع حالة من الرفض العام له.
لم يقف الأمر عند صنع رأى عام رافض بل فمجلس النواب، هو الآخر، كان حاضرًا على لسان النائب طارق رضوان عضو لجنة العلاقات الخارجية الذي أكد أن مصر لا تريد أن تلجأ إلى التصعيد الدولى أو الخيار العسكري، وهى أول مرة يتحدث فيها برلمانى عن هذا الخيار الذي أكد الرئيس السيسي استحالة اللجوء إليه.
بدوره.. وزير الخارجية سامح شكرى والمسئول الآن عن ملف سد النهضة كما يجمع الخبراء لم يكن يجهل اقتراب موعد بدء افتتاح المرحلة الأولى لسد النهضة، فأطلق تصريحًا تناولته كافة الصحف الإثيوبية وهى أن القاهرة ملتزمة بالموقف الثلاثى واتفاقية المبادئ مشددا أن تخزين سد النهضة لن يتم إلا بموافقة مصر وإتمام الدراسات الفنية كما اتفقت البلدان الثلاثة.
من الناحية العملية وبعيدًا عن حرب التصريحات كان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، يلتقى مع السفير الإثيوبى بالقاهرة محمود دردير في لقاء ظاهره تهنئة عبدالعاطى بمنصبه الجديد وباطنه الضغط على أديس أبابا لتحديد موعد لتوقيع العقود الاستشارية لسد النهضة وبدء الدراسات الفنية.
مصادر داخل وزارة الرى أكدت أن «عبدالعاطي» أكد للسفير الإثيوبى خلال اللقاء ذاته، أن التأخير لا يصب في مصلحة الجميع وأن تخزين المياه يجب أن يتم وفق قواعد للدول الثلاثة كما لوح وزير الرى باتفاقية جديدة تحفظ لمصر حقوقها من حصة المياه المقدرة ب55 مليار متر مكعب.
في سياق ذى صلة، خبراء في اللجنة الفنية أكدوا أن أسباب توقف مفاوضات سد النهضة غير معروفة حتى الآن رغم موافقة مصر على البنود الفنية لسد النهضة منذ أكثر من شهر وتم إبلاغ الجانب الإثيوبى بالأمر.
«لا يمكن افتتاح المرحلة الأولى دون بدء تخزين المياه» أمر ثان أكده خبراء اللجنة الفنية، فتوليد كهرباء وتجريب التوربينات يلزمه مياه -على حد تأكيدهم-.
الرئاسة لم تغب عن هذا المشهد فسربت وزارة الرى على لسان مصدر داخلها أن الرئيس السيسي شكل لجنة لوضع إستراتيجية جديدة للتعامل مع ملف سد النهضة وتقييم الاجتماعات التي تمت وكيفية التصعيد إذا لزم الأمر وستستلم اللجنة كافة تقارير السد خلال العامين الماضيين.
الجانب الإثيوبى الذي يتابع تلك التحركات وتتناول وسائل إعلامه كل ما ينشر في الصحافة المصرية كان له هو الآخر تحركاته وبدايتها تصريح لرئيس الوزراء الإثيوبي، هيلى ماريام ديسالين، في 14 مايو الجارى أكد فيه أنه تفاهمات مع السودان حول الأمن المائى والتكامل السياسي وحل النزاعات الإقليمية.
«ديسالين» لم يكتف بالإشارات غير المباشرة حيث أعلن أن سد النهضة سيكون له فائدة على إثيوبيا والسودان وسيمثل خيرًا للبلدين، التصريح الذي عده الكثيرون دلالة واضحة أن موقف الخرطوم المتأرجح خلال العامين السابقين تم حسمه.
بدوره أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن التحرك المصرى على كافة المستويات يعود إلى سبب أخطر وهو أن موسم الجفاف في مصر سيبدأ من شهر يوليو المقبل والذي يتزامن مع موعد افتتاح المرحلة الأولى وهو ما يعنى تأثيرا مباشرا على السد العالى الذي سيضطر إلى تعويض تلك المياه وهو تأثير على المخزون الإستراتيجى لمصر.