«سد النهضة والسنوات العجاف»..«جيتاشو» يعلن انتهاء 70% من بناء السد.. «علام»: مصر فقدت أوراق الضغط .. وخبراء: إثيوبيا في موقف قوي.. و«حنضرب رأسنا في الحيط ونشرب من البحر»

أثارت تصريحات وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي، «جيتاشو رضا»، والتي أعلن فيها أن بلاده أوشكت على الانتهاء من أعمال بناء سد النهضة، حفيظة الشعب المصري، هو ما ظهر في تصريحات عدد من المسئولين حول هذا الأزمة.
وكان وزير الإعلام الإثيوبي، أكد في تصريحات صحفية له بأن حكومة بلاده توشك على إكمال 70% من بناء السد، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه يتضمن الأعمال الإنشائية والهندسة المدنية، وتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه.
اتفاقية المبادئ
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع في مارس 2015، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، والرئيس السوداني عمر البشير، ووفقًا لبنود الاتفاقية فإن أي قرار يتعلق بسد النهضة مسئولية الدول الثلاث، ووفقا للمادة الخامسة من الاتفاقية ذاتها فإن تشغيل السد لن يكون إلا بموافقة مصر والسودان.
وترصد «صوت الأمة خلال السطور التالية ردود الأفعال المتباينة حول أزمة السد.
مجلس النواب
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، ومدير المخابرات الحربية الأسبق، اللواء كمال عامر، أن «هناك اتفاقًا بين البلدين على عدم التأثير على حصة مصر من المياه».
وتابع عامر«نحن لا نمانع من بناء سد النهضة وهذا حق الأشقاء الإثيوبيين، ولا أن تقوم إثيوبيا بالتنمية، ولكن يستوجب ذلك الحفاظ على مصالح مصر المائية وعدم التأثير على حصتها المائية أثناء ملء الخزان»، مضيفًا «إذا مُلئ مرة واحدة سيؤثر على حصة مصر المائية، وهذا ما يتم تنسيقه على جميع المستويات».
الخارجية
فيما أطلق وزير الخارجية سامح شكرى والمسئول عن ملف سد النهضة، تصريحًا تناولته كافة الصحف الإثيوبية وهى أن القاهرة ملتزمة بالموقف الثلاثى واتفاقية المبادئ مشددًا أن تخزين سد النهضة لن يتم إلا بموافقة مصر وإتمام الدراسات الفنية كما اتفقت البلدان الثلاثة.
وزير الري
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، ضرورة استمرار التفاوض مع إثيوبيا لوضع قواعد للتخزين والملء وتشغيل وإدارة سد النهضة، والسدود الأخرى فى السودان.
وقال عبدالعاطى،إن آخر ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث هو الشروط المرجعية، ونطاق عمل الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية، التى تحدد كمية الملء لسد النهضة بالمياه سواء ملء بحيرة السد أو نصفها فضلا عن تحديد سنوات التخزين هل هى عام أم أكثر.
وأضاف عبدالعاطي، أنه تم إرسال الاتفاق مؤخرًا إلى المكاتب الاستشارية الفرنسية، وننتظر الرد على نطاق عمل الدراسات وعقب التوقيع عليها تبدأ مرحلة أخرى، مؤكدا أن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا ملتزمة باتفاق المبادئ.
مصر فقدت أوراق الضغط
وقال وزير الري الأسبق محمد نصر علام:«الإثيوبيين يتحدثون من منطلق قوة في الوقت الراهن، بعدما أدت رعونة الفريق المسؤول عن إدارة مفاوضات السد إلى إفقاد مصر كافة أوراق الضغط طوال الفترة الماضية، مما جعل أديس أبابا تُمسك بكافة خيوط اللعبة»، حسبما ذكر وزير الري الأسبق محمد نصر علام.
وأضاف علام: «في حال اكتمال بناء السد سيمثل ذلك كارثة على مصر، في ظل انخفاض الحصة المصرية من مياه النيل بسبب الكميات المهدرة، إضافة إلى ما سيتم حجزه من مياه خلف السد الإثيوبي».
وشدد على «ضرورة تغيير نهج المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، مؤكدًا أنه يستوجب على القاهرة إعلان موقف واضح بضرورة وقف البناء إلى حين استكمال الدراسات الفنية والهندسية المتعلقة بالمخاطر والأضرار المترتبة على السد».
تصادم التصريحات
تصطدم تصريحات الوزير الإثيوبي.. بتقرير سابق لوزير الشؤون القانونية المصري الأسبق وخبير القانون الدولي مفيد شهاب، والذي أكد خلاله أن «سد النهضة بالمواصفات المعلنة في إبريل2011 يعتبر غلوًا وتعسفًا واضحًا يفوق احتياجات التنمية الإثيوبية، ويجافي قواعد الشرعية الدولية، وبمثابة تحدٍ خطير لاعتبارات الأمن المائي المصري، ويمثل أثرًا سيئًا على دول حوض النيل، جراء عدم التزام المشروع بضمانات السلامة البيئية».
وطالب شهاب في تقريره بالتمسك بالتنفيذ الجاد بإعلان المبادئ الخاصة ببناء السد، والموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في 15 مارس2015، وما يتضمنه من إجراءات وخطوات متعلقة بتقييم مواصفات هذا المشروع تقييمًا فنيًا موضوعيًا، لا ينكر حق إثيوبيا في التنمية ولا يؤدي في الوقت نفسه إلى المساس بحقوق المواطن المصري في مياه النيل.
اللجنة الفنية
فيما أكد خبراء في اللجنة الفنية أن أسباب توقف مفاوضات سد النهضة غير معروفة حتى الآن رغم موافقة مصر على البنود الفنية لسد النهضة منذ أكثر من شهر وتم إبلاغ الجانب الإثيوبى بالأمر.
«لا يمكن افتتاح المرحلة الأولى دون بدء تخزين المياه» أمر ثان أكده خبراء اللجنة الفنية، فتوليد كهرباء وتجريب التوربينات يلزمه مياه.
الرئاسة
شكل الرئيس السيسي لجنة لوضع إستراتيجية جديدة للتعامل مع ملف سد النهضة وتقييم الاجتماعات التي تمت وكيفية التصعيد إذا لزم الأمر وستستلم اللجنة كافة تقارير السد خلال العامين الماضيين.
إثيوبيا
الجانب الإثيوبي الذي يتابع تلك التحركات وتتناول وسائل إعلامه كل ما ينشر في الصحافة المصرية كان له هو الآخر تحركاته وبدايتها تصريح لرئيس الوزراء الإثيوبي، هيلى ماريام ديسالين، في 14 مايو الجارى أكد فيه أنه تفاهمات مع السودان حول الأمن المائى والتكامل السياسي وحل النزاعات الإقليمية.
«ديسالين» لم يكتف بالإشارات غير المباشرة حيث أعلن أن سد النهضة سيكون له فائدة على إثيوبيا والسودان وسيمثل خيرًا للبلدين، التصريح الذي عده الكثيرون دلالة واضحة أن موقف الخرطوم المتأرجح خلال العامين السابقين تم حسمه.
حنضرب رأسنا في الحيط
علّق نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على التصريحات الأخيرة وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي، جيتاشو رضا، بشأن سد النهضة.
وقال في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وزير الإعلام الإثيوبي، لا شأن لنا بمن سيتضرر من بناء سد النهضة، طبعًا طبعًا ومفهوم جدًا، بناء الثقة والإعتراف بشرعية السد قبل الإعتراف بشرعية حقوقنا المائية أثمر جدًا، حاضر يا أفندم حنضرب رأسنا في الحيط ونشرب من البحر كمان».