وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016، بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي السادس بين حكومة مصر، وصندوق النقد العربي، والموقع بالقاهرة في 26 نوفمبر 2015، بملغ 59 مليونًا و160 ألف دينار عربي حسابي بما يعادل 243.78 مليون دولار أمريكي. جاء ذلك بعدما استمع النواب لتقرير اللجنة المشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة، حيث انتهى بالموافقة. وأكد النائب مدحت الشريف، مقرر اللجنة، أن العقد جاء على رغبة البنك المركزي المصري في توفير موارد بالنقد الأجنبي بصفة عاجلة، ولما كانت اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي تتيح للدول الأعضاء الحق في الحصول على قروض تلقائية لتمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات، بما لا يجاوز 75% من حصة الدولة العضو المدفوعه، اتفق البنك المركزي المصري مع الصندوق على استفادة مصر من تلك الميزة، وجاءت الاتفاقية المعروضة لتضمن حصول مصر في قرض بقيمة تعادل 243.78 مليون دولار أمريكي، والتي تمثل نحو 75% من حصة مصر المدفوعة في الصندوق. وأكد "الشريف"، أن القرض موضوع الاتفاقية المعروضة يتميز بأنه لا يتطلب قيام مصر بتطبيق برنامج تصحيح اقتصادي أو مالي بحسب ما جاء في اتفاقية تأسيس الصندوق، ويستهدف البنك المركزي من هذا القرض العمل على المساهمة في تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات خلال 2015 -2016، حيث يبلغ أن يقدم الصندوق للمقترض قرضًا تلقيًا بمبلغ 59،160 مليون دينار عربي حسابي، على أن يتم سحب القرض دفعة واحدة بعد التوقيع على هذا العقد، حيث يقوم الصندوق بإيداعه في الحساب الذي يعينه المقترض، حيث يلتزم المقترض أن يسدد القرض خلال 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ السحب على أربعة أقساط متساوية، تدفع في نهاية كل ستة أشهر، ويستحق القسط الأول بعد ثمانية أشهر من تاريخ سحب القرض. ورأت اللجنة أن عقد القرض المعروض يتميز بأنه ذو شروط مالية ميسرة ومناسبة للوضع الاقتصادي والمالي لمصر، ومتوافق مع ما تنتهجه القيادة السياسية والحكومة، تجاه سياسة الاقتراض، حيث إن مدة سداد القرض 3 سنوات تسدد على 4 أقساط نصف سنوية متساوية، وتكاليف القرض تعتبر منخفضه، كما أن فترة سماح مناسبة لمدة 18 شهرًا ومصر بحاجة إليه نظرًا لأنه يساهم في تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات.
