"النواب" يوافق على قرض ب 243.78 مليون دولار أمريكي

لسد عجز المدفوعات..

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي السادس بين حكومة مصر، وصندوق النقد الدولى، والموقع بالقاهرة فى 26 نوفمبر 2015، بملغ 59 مليونا و160 ألف دينار عربي حسابي بما يعادل 243.78 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك بعدما استمع لتقرير اللجنة المشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة، حيث انتهى بالموافقة.
وأكد النائب مدحت الشريف، مقرر اللجنة، أن العقد جاء على رغبة البنك المركزى المصرى فى توفير موارد بالنقد الأجنبي بصفة عاجلة، موضحا أن اتفاقية أنشاء صندوق النقد الدولى تتيح للدولة الأعضاء الحق فى الحصول على قروض تلقائية لتمويل العجز الكلى فى ميزان المدفوعات بما لا يجاوز 75% من حصة الدولة العضو المدفوعة.
وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى اتفق مع الصندوق على استفادة مصر من تلك الميزة، وجاءت الاتفاقية المعروضة لتضمن حصول مصر فى قرض بقيمة تعادل 243.78 مليون دولار أمريكي، والتي تمثل نحو 75% من حصة مصر المدفوعة فى الصندوق.
وأكد الشريف، أن القرض موضوع الاتفاقية المعروضة يتميز بأنه لا يتطلب قيام مصر بتطبيق برنامج تصحيح اقتصادي أو مالي بحسب ما جاء فى اتفاقية تأسيس الصندوق، ويستهدف البنك المركزي من هذا القرض العمل على المساهمة فى تمويل العجز الكلى فى ميزان المدفوعات خلال 2015 -2016، حيث يبلغ أن يقدم الصندوق للمقترض قرضا تلقيا بمبلغ 59,160مليون دينار عربي حسابي على أن يتم سحب القرض دفعة واحدة بعد التوقيع على هذا العقد حيث يقوم الصندوق بإيداعه فى الحساب الذي يعينه المقترض، حيث يلتزم المقترض أن يسدد القرض خلال 3سنوات اعتبارا من تاريخ السحب على أربع أقساط متساوية تدفع فى نهاية كل ستة أشهر ويستحق القسط الأول بعد ثمانية أشهر من تاريخ سحب القرض.
ورأت اللجنة أن عقد القرض المعروض يتميز بأنه ذو شروط مالية ميسرة ومناسبة للوضع الاقتصادي والمالي لمصر، ومتوافق مع ما تنتهجه القيادة السياسية والحكومة، تجاه سياسة الاقتراض، حيث إن مدة سداد القرض 3 سنوات تسدد على 4 أقساط نصف سنوية متساوية، وتكاليف القرض تعتبر منخفضة، كم أن فترة سماح مناسبة لمدة 18 ومصر بحاجة إليه نظرا لأنه يساهم فى تمويل العجز الكلى فى ميزان المدفوعات.
من ناحية أخرى أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اقتراحًا بمشروع قانون مقدم من 67 نائبا بشأن منع العمل لمن بلغ 60 عاما إلى لجنة القوى العاملة.
كما طرح مجلس النواب برئاسة "عبد العال" اقتراحا بمشروع قانون مقدم من أكثر من 67 نائبا بشأن إنشاء المجلس الوطني للشباب إلى لجنة الشباب والرياضة.