النواب يوافق على قرض ب 243.78 مليون دولار

�
�
وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال،� على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة� على عقد القرض� التلقائى السادس بين حكومة مصر، وصندوق النقد الدولى، والموقع بالقاهرة فى 26 نوفمبر 2015،� بملغ 59 مليون و160 ألف دينار عربى حسابى بما يعادل 243.78 مليون دولار أمريكى.
جاء ذلك بعدما استمع� لتقرير اللجنة� المشتركة بين� اللجنة الإقتصادية ولجنة الخطة والموازنة،� حيث أنتهى بالموافقة ، حيث أكد� النائب مدحت الشريف،� مقرر اللجنة، أن العقد جاء على رغبة البنك المركزى المصرى فى توفير� موارد بالنقد الأجنبى بصفة عاجلة،� ولما كانت اتفاقية� أنشأ صندوق النقد الدولى تتيح للدولة الأعضاء الحق� فى الحصوص على قروض� تلقائية� لتمويل� العجز الكلى� فى ميزان� المدفوعات� بما لا يجاوز� 75% من حصة الدولة� العضو المدفوعه، فقد اتفق البنك المركزى� المصرى مع الصندوق على استفادة� مصر من تلك� الميزة،� وجاءت الاتفاقية� المعروضة� لتضمن حصول مصر فى قرض بقيمة تعادل� 243.78 مليون دولار أمريكى، والتى تمثل� نحو 75% من حصة مصر المدفوعه فى الصندوق.
ووأكد الشريف، أن القرض موضوع الاتفاقية� المعروضة يتميز بأنه لا يتطلب� قيام مصر� بتطبيق برنامج� تصحيح اقتصادى� أومالى� بحسسب ما جاء فى اتفاقية� تأسيس الصندوق، ويستهدف البنك المركزى من هذا القرض العمل على المسامة فى� تمويل العجز الكلى فى ميزان المدفوعات خلال 2015 -2016، حيث يبلغ� أن� يقدم� الصندوق للمقترض فرضا� تلقيا بمبلغ 59,160مليون دينار� عربى� حسابى حسابى " على أن يتم سحب� القرض دفعة واحدة� بعد التوقيع على هذا العقد حيث يقوم الصندوق بإيداعه فى الحساب الذى يعينه المقترض، حيث يلتزم المقترض أن يسدد القرض خلال 3سنوات اعتبار� من تاريخ السحب� على أربع أقساط متسية� تدفع� فى نهاية كل ستة� أشهر ويستحق� القسط الأول بعد ثمانية� شهرا من تاريخ سحب القرض.
ورأت اللجنة أن عقد القرض المعروض يتميز بأنه ذو شروط مالية� ميسرة ومناسبة� للوضع الإقتصادى والمالى� لمصر، ومتوافق مع تنتهجة القيادة السياسية والحكومة، تجاه سياسة الإقتراض، حيث أن مدة سداد القرض 3سنوات تسدد على 4 أقساط نصف سنوية متساوية، وتكاليف القرض تعتبر منخفضه، كم أن� فترة� سماح مناسبة� لمدة 18 ومصر بحاجة� إليه نظرا لأنه يساهم� فى تمويل العجز الكلى فى ميزان المدفوعات.