الأربعاء.. استئناف مالك عدلي وعمرو بدر على حبسهم في تظاهرات 25 أبريل

حددت النيابة العامة، اليوم الإثنين، جلسة الأربعاء المقبل، 25 مايو، لنظر الاستئناف المقدم من دفاع الحقوقى مالك عدلي، والصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، وآخرين، المطالب بإلغاء حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية تظاهرات 25 أبريل المتهمين فيها بالتحريض على قلب نظام الحكم، ونشر أخبار كاذبة وشائعات عن جزيرتى تيران وصنافير، وذلك أمام إحدى غرف المشورة بمحكمة شبرا الخيمة.
ويضم الاستئناف المقدم لإلغاء الحبس الاحتياطي كلا من المحاميين مالك عدلي، وسيد البنا، والصحفى عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، والصحفى تحت التمرين محمود السقا، والإخوانيين أحمد سالم، وسيد عبد العال.
ويواجه المتهمون بحسب تحقيقات النيابة العامة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن جزيرتى تيران وصنافير من شأنها تكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى، والتحريض على أعمال العنف والتظاهر، ومشاركة آخرين في التخطيط لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، في أعقاب دعوات التظاهر التي أطلقتها حركة 6 إبريل، والاشتراكيين الثوريين، بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية والشعبية بذكرى عيد تحرير سيناء، بعدما تبين قيامهم ببث مواد تحريضية وأخبار كاذبة عن جزيرتى تيران وصنافير من شأنها إثارة الفوضى في البلاد، وذلك عبر بوابة يناير الإخبارية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى.
كما ألقي القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخل نقابة الصحفيين، في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة منذ تأسيسها.