بنص القانون «ضحايا الطائرة المنكوبة غير متوفين».. يمنع استخراج شهادات وفاة لهم قبل عام.. رئيس الضيافة يناشد الرئيس صرف معاش استثنائي.. وخبير تأمينات: وقف المواريث والزواج قبل التأكد من الوفاة

يحول القانون دون استخراج شهادات وفاة لضحايا الطائرة المصرية المنكوبة في البحر المتوسط، والتي راح ضحاياها 66 شخصا، إلا بعد استخراج جثثهم أو مرور 4 سنوات على الحاث في حالة عدم القدرة على التعرف على الجثث.
أول خطوة لصرف المستحقات
وناشدت النقابة العامة للضيافة الجوية رئاسة الجمهورية إصدار قرار جمهورى يسمح لأهالي الضحايا باستخراج شهادات وفاة لذويهم ضحايا طائرة باريس المفقودة دون الانتظار طبقا للقانون، مطالبًا المسئولين بالرئاسة بضرورة صرف معاش استثنائى لضحايا طائرة باريس المفقودة، باعتبارهم شهداء الوطن والواجب.
وأكد أسامة عبد الباسط رئيس نقابة الضيافة الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء القاهرة" على قناة "تن"، أنه أخذ وعدا من مؤسسة الرئاسة، بصدور قرار جمهوري لاستخراج شهادات الوفاة لضحايا الطائرة المنكوبة، من أفراد الطاقم، مضيفًا شهادات الوفاة هي أول خطوة في طريق البحث عن مستحقات الضحايا، مشيرا إلى أن هناك تواصل دائم مع أسر الضحايا ومتواجدون معهم لمساندتهم وتوفير احتياجاتهم.
مادة القانون
وأشار الدكتور "عادل عامر" أستاذ القانون العام، إلى أن المادة 21 من القانون المصري رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1992 تضمنت بيان التنظيم القانونى لحالات فقد الأشخاص وكيفية مواجهة ذلك.
وأكد عامر تعديل القانون رقم 33 لسنة 1992 استبدال المادة الأولى منها بنص المادتين 21، 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.
واستكمل قائلًا "تضمنت المادة 21 المعدلة أنه يُحكم بموت المفقود الذي يَغْلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى سنة من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غَرِقَت، أو في طائرة سَقِطت، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية".
وفاة حُكمية
ومن جانبه، قال "سامي نجيب" أستاذ ورئيس قسم التأمين بتجارة القاهرة: إن هذه المادة تمنع أي ملابسات أو أخطاء تنجم إذا استخرجت شهادة الوفاة وظهر المفقود حيًا، فهي مادة تابعة للشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنها تتلاشى وتمنع التوريث والزواج إلا إذا تأكد من حقيقة الوفاة.
وأشار إلى أنه إذا عثر على جثة المفقود يمكن الحصول على شهادة الوفاة، أما إذا لم يتم العثور عليه، فيتعامل بمبدأ الوفاة الحُكمية، أي أن يكون في حكم جميع القوانين متوفي إلا في قانون الزواج والتوريث، متابعًا لذلك يصرف لأهل المفقود إعانة وفاة تعادل إعانة وفاة المتوفي، وذلك طبقًا للباب 3 من قانون التأمينات 79.
عواقب المخالفة
وترى "فوزية عبدالستار" أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أنه لا يجوز أن تستخرج شهادة وفاة للمفقود إلا بعد العثور على الجثة أو بعد مرور المدة القانونية المحددة، إذ يترتب على الحكم بالوفاة للفقيد عدد من الآثار الشرعية مثل الميراث وزواج الأرملة بعد انقضاء العدة.