طالب وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بإضافة تعديل على النظام الداخلي للاتحاد، بحيث يتم النص على تجميد أو تعليق عضوية برلمان أي دولة تمارس الاحتلال ضد دولة أخرى أو ضد شعب آخر، إلى جانب ما اقترحه الوفد الفرنسي وعدل عليه الوفد الإماراتي من تعليق العضوية أو تجميدها لمدة ثلاث سنوات في حالة مارست دولة هذا البرلمان جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة ضد البشرية على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الأمن الدولي أو من محكمة الجنايات الدولية. كما طالب الوفد الفلسطيني المشارك فى أعمال المؤتمر الذي يعقد حاليا بالعاصمة الاكوادورية "كيتو" بإدخال تعديلات على البند الطارئ الذي قدمه الوفد المغربي ويطالب باعتبار أعمال التدمير المتعمدة للتراث العالمي جريمة إنسانية بحيث تتم الإشارة الواضحة والمحددة لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس خاصة، وأن تراعى عند وضع المذكرة التوضيحية له وعناصره التفصيلية الإشارة إلى ما يجري من تدنيس وانتهاك للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس على وجه الخصوص. وشارك الوفد الفلسطيني في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي والذي يضم ما يقارب 150 برلمانا في العالم اليوم"السبت" في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد على هامش المؤتمر برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي، وناقش المجتمعون مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعمال الاتحاد ومن أبرزها تنسيق المواقف حول موضوع البند الطارئ المفترض عرضه على الجمعية العامة للاتحاد. وذكر بيان صحفي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني اليوم "السبت" من مقره في عمان أن رئيس الوفد عزام الأحمد قدم ملاحظاته حول ما ورد من معلومات في تقرير ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي حول زيارة وفد من لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد إلى الأرض الفلسطينية وإسرائيل.