تظاهر عدد من عمال شركة النيل لحلج الأقطان منذ قليل أمام باب شكاوى مجلس الوزراء في شارع حسين حجازي، للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي رقم 10171، وقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي رقم 1326 لسنة 2013 الذي يقضي بعودة شركتهم من الملكية الخاصة للقطاع العام. وقال "محسن داود" رئيس اللجنة النقابية، إن المحتجين يطالبون بعودة شركتهم من الملكية الخاصة للقطاع العام وصرف الرواتب والحوافز والمستحقات المتأخرة المتمثلة في عدم تسلم رواتبهم لمدة تزيد عن أربعة شهور. ولفت داود إلى أنهم حصلوا على الكثير من الوعود من مجلسي الوزراء والنواب، بحل مشكلاتهم لكن دون جدوى، موضحًا أن عددهم يتخطى 350 عاملاً على مستوى الجمهورية.