أحمد غازي: قانون التظاهر مخالف للمعايير الدولية

قال الدكتور أحمد غازي، مدير مركز «حماية» لحقوق الإنسان، إن قانون التظاهر الحالي ليس الأفضل في العالم كما تعتقد الحكومة بدليل أنه تم مناقشتة من جانب المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وأكدوا أن بعض النصوص مخالفة للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر ومخالف للدستور المصري فيما يتعلق بحق التجمع السلمي.
وأكد في تصريح ل«فيتو»، أن الإخطار الذي يتضمنه قانون التظاهر يتم بطريقة غير قانونية حيث يلزم بموافقة من وزارة الداخلية التي غالبا لا توافق عكس هذا القانون في الدول الأوروبية.
وتابع أن القواعد المنظمة للتظاهر تقتضى تقديم طلبات إلى وزارة الداخلية وانتظار الرد ويالتالى إعطاء الصلاحية للداخلية بالقبول أو الرفض، مشيرا إلى أن النص معيب خاصة أن هناك العديد من مشروعات التعديلات التي قدمتها منظمات المجتمع المدنى والتي تتفق مع العايير الدولية ولم يتم الأخذ بها.