الإفتاء: عمل المرأة وكيلٌ للنيابة «حلال»

أكدت الأمانه العامة لدار الإفتاء المصرية أن عمل المرأة كوكيل للنيابة الإدارية حلال شرعًا، لافتة إلى أن ما تقتضيه طبيعة العمل أحيانًا من إغلاق باب الحجرة مع السماح بالدخول لأى أحد فى أى وقت ليس حرامًا ما دامت الريبة مأمونةً ولا يُعَدُّ ذلك من الخلوة المحرمة.
واستندت الأمانة العامة فى فتواها التى أصدرتها اليوم السبت، إلى أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما؛ وأنه أعطى المرأة حقوقها كاملة، وأعلى قدرها ورفع شأنها، وجعل لها ذمة مالية مستقلة، واعتبر تصرفاتها نافذة فى حقوقها المشروعة، ومنحها الحق فى مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التى خلقها الله عليها.
وأوضحت أنه إذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعنى حق الانتخاب والترشيح وتولى الوظائف العامة فإن مبادئ الشريعة لا تمانع فى أن تتولى المرأة هذه الأمور ما عدا وظيفة رئيس الدولة، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكون رئيسًا للدولة؛ لأن من سلطاته إمامة المسلمين فى الصلاة شرعًا وهى لا تكون إلا للرجال.
وأضافت على ذلك: يجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية ما دامت أهلًا لذلك طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل فى هذه الوظيفة وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وُجِدُوا، وطالما كان ذلك فى إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية؛ فعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والسعى فى إقرار النظام العام، والأخذ على يد الفساد والمفسدين.