‎حبس مدير برنامج الأقليات بتهمة التحريض على التظاهر

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول، حبس مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعتها مصر مع السعودية.
وتضمنت الأحراز التي ضبطت مع المتهم، أجندة بها صور للسيدة مريم العذراء، وأوراق لحزب تحت التأسيس، ويدعى "العيش والحرية"، وأوراق عن حقوق الأقليات في القانون الدولي، وحقوق المدنية والسياسية للأقليات، ومنشور مكتوب فيه أن جزيرتي صنافير وتيران مصريتان.
وتواجه النيابة المتهم بعدة اتهامات هي: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور.
كما تم اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والترويج بالقول لأفعالها، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف، وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي.
كما وجهت له النيابة، الترويج بطريق غير مباشر، وباستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية، وتهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر، بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام، والتأثير في سير المرافق العامة، وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.
وكانت قوات الأمن قبضت على المتهم من منزله بالسلام، بناء على قرار صادر من النيابة العامة، بضبطه وإحضاره بدعوى تخطيطه للتظاهر والقيام بأعمال عنف.‎