لا يحتاج نظام الحكم إلى المؤيدين الذين يباركون خطواته «عمال على بطال» سواء كانت على الطريق الصحيح، أو جانبها الصواب، وسواء كان التأييد نابعا من عاطفة جياشة نحو الرئيس المنقذ، أو جاء من جانب الذين احترفوا نفاق كل حاكم سعيا للتقرب من دائرة اتخاذ القرار والاستقواء على المواطنين الشرفاء.. وتحقيق المكاسب الخاصة ومعظمها غير مشروع. هؤلاء يشكلون حزب «التطبيل» و«التزمير» الذي يعتبر من أقوى الأحزاب العاملة في مصر، الذي احترف تأييد كل حاكم.. ثم الانقلاب عليه عندما يقترب من الرحيل، وهنا يتغير ولاء أعضاء الحزب إلى القادم الجديد. يغير هؤلاء مبادئهم، كما يغيرون ملابسهم الداخلية دون خجل.. ويوضح تاريخهم أنهم سرعان ما يحولون بوصلتهم إلى القادم الجديد الذي خلص البلاد من نظام قمعي.. طالما تغنوا عن الأخطاء والخطايا التي ارتكبت في حق الوطن.. وكانت وراء إزاحته عن سدة الحكم.. وانتقاله إلى ساحات المحاكم وغياهب السجون، بينما خرج المنافقون من الأزمة «كالشعرة من العجين» كما يقال، وكان ينبغى أن يحاكمهم الشعب على الجرائم التي ارتكبوها وبدلا من ذلك يستميتون في محاولات التقرب من السلطة الجديدة، ليمارسوا معها نفس ألاعيبهم القديمة التي يبدو أنها تخيل على الحكام الذين يقبلون التعامل معهم، وربما يحددون لهم أدوارا لا يستطيع غيرهم تأديتها. وما زال حزب التطبيل والتزمير يواصل دوره في الإدانة والتشهير بكل أطياف المعارضة.. التي تعتبر جزءا من النظام. ولا شك أن هؤلاء الذين يحسبون على المعارضة، أحرص على الحكم من أعضاء الحزب المشبوه. وكان من المفترض أن يتسع صدر النظام لهم، ويناقش آرائهم بموضوعية وتجرد، ويستفيد منها إذا كانت تحقق الصالح العام وتُستبعد إذا لم تحقق هذا الهدف على أن توضح الأسباب التي أدت إلى استبعادها أمام الشعب.. ما يساعد على توفير المعلومات المؤكدة التي لا تقبل الشك. ومن أسف أن ممارسات حزب التطبيل والتزمير والنماذج التي تقود هذا الحزب، تخصم من شعبية النظام.. وتبعد أنصاره عن مساندته بسبب دعاوى الإقصاء والاستبعاد التي يسعى إليها حزب النفاق.