التركى.. الجنرالات يحكمون ولا يملكون

أثارت حالة الانبهار بالنموذج التركي أسئلة عديدة أهمها .. هل يصلح النموذج التركى لتطبيقه أو للاقتباس منه في مصر ،وكيف يمكن لمصر الاستفادة من النموذج التركى وخاصة عند وضع الدستور ؟؟
بداية يرى الدكتور سعيد اللاوندى- أستاذ العلوم السياسية ، وخبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام- أن إمكانية تطبيق النموذج التركي فى مصر غير واردة على الإطلاق فمصر نظام رئاسى فى حين تركيا نظام برلمانى لذا فتركيا تسير فى إتجاه آخر وما يجمع بين البلدين هي التجربة الإسلامية بفارق أن التجربة التركية مشبعة بالعلمانية ، أما فى مصر فيجب أن تطغى أحد هاتين «إسلامية أو علمانية» بشكل أو بأخر،والمؤشرات فى مصر تدل على أن الرغبة فى رئيس قادم ذي خلفية إسلامية .. كل هذه الأوضاع تؤكد على أن النموذج التركي لا يتماشى مع البعد الدينى والسياسى فى مصر بعد الثورة حيث تختلف تركيا عن مصر حتى فى نظم الحكم ولصعوبة نقل التجربة التركية لمصر .
وعلى صعيد الجيش المصرى ومباركته للنموذج التركي في مصر يؤكد اللاوندى على محاولة الجيش لذلك ولكنه ينفى تمكنه من إتمام ذلك فهو يريد أن يحكم من وراء الكواليس فصحيح أن المجلس العسكرى يريد أن يملك كل شئ فى مصر بشرط ألا يكون في الواجهة وهو ما أشغل معركة وضع الجيش في الدستور الجديد.
وفى السياق ..ترى الدكتورة نورهان الشيخ - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - أن مصر لديها من التجارب الدستورية ما يغنيها عن الأخذ من الدستور التركى فعلى سبيل المثال دستور 1923 جيد جداً والدساتير المصرية الأخرى لا بأس بها ،لذا فمن الأفضل أن نعود لدساتيرنا القديمة بعيداً عن محاكاة دستور تركيا أو أية دولة أخرى لما لمصر من مكانة عالية وكونها قدوة دائماً لمختلف الدول العربية التي تأخذ عن مصر،كما أن مصر دولة لها خصوصيتها التى يصعب معها تقليد أى نموذج في دولة أخرى.
وبالنسبة لبند «تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية» فى الدستور التركى الذى يريد المصريين الأخذ عنه فهنا يجب أن نفرق بين تقليص الصلاحية وبين الرقابة على رئيس الجمهورية ومحاسبته إذا تجاوز, فمصر في حاجة لرئيس قوى وفى نفس الوقت لوجود بنود في الدستور تمكننا من مراقبة هذا الرئيس ومحاسبته إذا لزم الأمر. كما ترفض مبدأ تقليص سلطات الرئيس تماماً لأن ذلك سيضر بمصلحة مصر الاقتصادية والسياسية.
وعلى نحو مختلف يرى الدكتور جمال عبد الجواد المدير السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية أننا أكثر حظاً إذا توافرت الفرصة للإستفادة من التجربة التركية وخاصة أن الدستور التركى دستور ديمقراطى علمانى بشكل لا يختلف عن دستور أى دولة ديمقراطية علمانية فى العالم ، وفى ظل التعديلات التى أدخلها حزب «العدالة والتنمية» التركى عليه وجعلته أكثر ديمقراطية.
مضيفاً أن الدستور التركى يعترف بوضع مميز للجيش ولكنه لا يخل بديمقراطية الدولة ولا يسمح بخضوع العسكرى للمدنى أو العكس.